يوسف الكويليت
أباطرة وكالات السيارات يتصرفون بعقلية الاحتكاري الذي لا يبالي ولا يهتم بزبونه إلا إذا كان من العيار الثقيل ، أو شخصية يفهم كيف يدافع عن حقوقه عند الشركات الأم، وتحتار وأنت ترى وكلاء السيارات الأمريكية والأوروبية واليابانية لا يقدمون الخدمة التي يتمتع بها الخليجي، وكيف يتم عدم الالتزام بكافة الشروط من تأخر في الصيانة، أو التعويض والتبديل عن التلف بما في ذلك منحك سيارة طيلة فترة الصيانة، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بالأماني..
فبعُرف الوكيل أنت مخطئ تخضع لتحقيقات طويلة عند أي عطل بأنك ذهبت لورشة خارجية، أو استبدلت قطعة مقلدة، أو أسأت استخدام سيارتك، كل هذا والضمان يغطي أي حدث ميكانيكي، بينما هذه الأعذار مجردة من الحقيقة والسبب محاولة إضاعة حقك بينما من يتحمل هذه التبعات هي الشركات الأم وليست خزينة الوكيل، وكأنه هو المحامي المفوض بنقض مطالبك المشروعة، والمأساة أو المشكلة أن من يسيطر على هذه الوكالات إما عناصر عربية تستهجن وعيك، أو أجنبية تنتقم من سوء معاملة الوكيل لها..
أما إذا كانت الأعذار هي عدم وجود قطع الغيار في المستودع، وضرورة جلبها من إحدى المدن أو الخارج فعليك الانتظار من أسبوع لأكثر من شهر مستندة في هذا الحق إلى قانون يحميها لكنه غير مكتوب أو واضح، ولا يعلم أحد من أعطاها هذا التخويل، وبغياب الرادع القانوني كتقديم شكاوى للمحاكم أو ديوان المظالم للتشهير بالوكيل لتصبح المسألة معلقة على ذمة المتصرف المجهول..
في بعض الوكالات تجد أجنبياً في الواجهة كخبير يحدد نوع الخراب والقيمة والأسباب وتحديد النتائج، وهو مجرد ديكور خادع مهمته فقط إظهار أنه المندوب السامي للمصنع بينما هو ينفذ رغبات الوكيل، وغالباً ما يكون الزبون هو المذنب، وهو صاحب الحكم المطلق بما ينطق ويقول..
لذلك من يحاسب الوكلاء الذين يجنون المكاسب الهائلة في الوقت الذي ليس للمواطن أو المشتري المقيم أي حق شرعي يمكنه من السعي للمقاضاة عليه ؟ ولا ندري عن مهمة وزارة التجارة وحماية المستهلك في الوقت الذي لم يتحرك أحد تجاه هذه التجاوزات كفتح فروع لوكالات خليجية أو أجنبية تحفز على المنافسة، أو جعل الوكالة الواحدة عدة وكالات تقسم على المناطق، ثم فتح الأبواب للاستيراد وإنشاء الورش، وبعد ذلك التشديد على الوكيل الحصري الالتزام بالخدمة المفترضة من الشركة الأم أو نزعها واستبداله بآخر إذا لم يستوف الشروط المتعارف عليها، ثم مطالبة أي مواطن يتعرض لإهدار حقه بتقديم شكوى تؤخذ بعين الاعتبار لا الإهمال أو عدم الاكتراث..
المصدر
http://www.alriyadh.com/2009/07/07/article442739.html
أباطرة وكالات السيارات يتصرفون بعقلية الاحتكاري الذي لا يبالي ولا يهتم بزبونه إلا إذا كان من العيار الثقيل ، أو شخصية يفهم كيف يدافع عن حقوقه عند الشركات الأم، وتحتار وأنت ترى وكلاء السيارات الأمريكية والأوروبية واليابانية لا يقدمون الخدمة التي يتمتع بها الخليجي، وكيف يتم عدم الالتزام بكافة الشروط من تأخر في الصيانة، أو التعويض والتبديل عن التلف بما في ذلك منحك سيارة طيلة فترة الصيانة، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بالأماني..
فبعُرف الوكيل أنت مخطئ تخضع لتحقيقات طويلة عند أي عطل بأنك ذهبت لورشة خارجية، أو استبدلت قطعة مقلدة، أو أسأت استخدام سيارتك، كل هذا والضمان يغطي أي حدث ميكانيكي، بينما هذه الأعذار مجردة من الحقيقة والسبب محاولة إضاعة حقك بينما من يتحمل هذه التبعات هي الشركات الأم وليست خزينة الوكيل، وكأنه هو المحامي المفوض بنقض مطالبك المشروعة، والمأساة أو المشكلة أن من يسيطر على هذه الوكالات إما عناصر عربية تستهجن وعيك، أو أجنبية تنتقم من سوء معاملة الوكيل لها..
أما إذا كانت الأعذار هي عدم وجود قطع الغيار في المستودع، وضرورة جلبها من إحدى المدن أو الخارج فعليك الانتظار من أسبوع لأكثر من شهر مستندة في هذا الحق إلى قانون يحميها لكنه غير مكتوب أو واضح، ولا يعلم أحد من أعطاها هذا التخويل، وبغياب الرادع القانوني كتقديم شكاوى للمحاكم أو ديوان المظالم للتشهير بالوكيل لتصبح المسألة معلقة على ذمة المتصرف المجهول..
في بعض الوكالات تجد أجنبياً في الواجهة كخبير يحدد نوع الخراب والقيمة والأسباب وتحديد النتائج، وهو مجرد ديكور خادع مهمته فقط إظهار أنه المندوب السامي للمصنع بينما هو ينفذ رغبات الوكيل، وغالباً ما يكون الزبون هو المذنب، وهو صاحب الحكم المطلق بما ينطق ويقول..
لذلك من يحاسب الوكلاء الذين يجنون المكاسب الهائلة في الوقت الذي ليس للمواطن أو المشتري المقيم أي حق شرعي يمكنه من السعي للمقاضاة عليه ؟ ولا ندري عن مهمة وزارة التجارة وحماية المستهلك في الوقت الذي لم يتحرك أحد تجاه هذه التجاوزات كفتح فروع لوكالات خليجية أو أجنبية تحفز على المنافسة، أو جعل الوكالة الواحدة عدة وكالات تقسم على المناطق، ثم فتح الأبواب للاستيراد وإنشاء الورش، وبعد ذلك التشديد على الوكيل الحصري الالتزام بالخدمة المفترضة من الشركة الأم أو نزعها واستبداله بآخر إذا لم يستوف الشروط المتعارف عليها، ثم مطالبة أي مواطن يتعرض لإهدار حقه بتقديم شكوى تؤخذ بعين الاعتبار لا الإهمال أو عدم الاكتراث..
المصدر
http://www.alriyadh.com/2009/07/07/article442739.html
