السلام عليكم كل ابوكم :e142:
يهمني رأيكم في وضع سيارتي التأجير المنتهي بالتمليك :smilie332:
حيث اني سمعت انه من المصلحه العامه للحملة المباركه :a120(46):
والمصلحة الخاصه بعد :a120(30): ان اسلمها الآن
معلومات السياره :emot5:
المؤجر وكالة عبداللطيف جميل :emot178:
قيمة السياره كاش 82000 :a120(96):
الدفعه الاولى 20 الف بالاضافه الى القسط الاول المقدر بمبلغ 1360 + الرسوم الإدارية
مدة العقد 42 شهر
الدفعه الأخيره 37 الف ريال
قيمة السياره اقساط بنظام التأجير 115 الف تقريبا :a120(1):
مضى من العقد 20 شهر
بعد التفكير في وضع السياره :c024:
نجد ان المؤجر استلم مبلغ 20 ألف دفعه أولى + 27200 اقساط 20 شهر ليصبح المجموع 47200 حتى الآن
أحداث حصلت قبل شهرين من الآن
كنت قد اتصلت عليهم قبل شهرين وسألت هل يترتب علي التزامات ماليه في حالة اني اردت تسليم السياره فرد الموظف بأن ادفع مبلغ 10 آلآف ريال :emot125: فكرت فيها وطبعا رفضت لانه بعد ما أعدت حساباتي وجدت اني بدفعي لهذا المبلغ وتسليمها اكون دفعت مبلغ 54500 ريال من اجل استخدام السياره لمدة سنه ونصف
صراحه حرام ادفع اكثر من نصف قيمة السياره لإستخدامها سنه ونصف لاحظ ان الكلام هذا قبل شهرين :a120(96):
رجعت واتصلت عليه وقلت له في حالة اني راح ادفع المتبقي علي كاش كم المبلغ المطلوب مني
فرد علي 58 الف بينما لو اردت الاكمال بالاقساط فالمبلغ سيكون 71 الف تقريبا
ألغيت الفكرة والأجر على الله :a120(96):
بعد سماعي بالحملة المباركة وما آلت إلية الأمور وبعد التفكير بوضع السيارة حاليا
اتصلت عليهم وقال الموضف انه اذا اردت تسديد كامل السياره وكاش يجب علي دفع مبلغ 55 الف ريال
وبعد التفكير والتمحيص وجدت انه حرام ادفع هذا المبلغ الآن في سياره مستعمله ومديلها 2007 وماشيه 110 آلآف كيلو
بل لو صبرت شهرين قد احصل على سياره مثلها لكن جديده وأحدث منها بمديلين
بعد المعلومات السابقه نجد انه من مصلحتي الخاصه والمصلحة العامه للحملة المباركة
ان اسلمها بلا تردد
لكن هناك مشاكل واجهتني وهي ما احتاج رأيكم فيه
1- هل نظام التأجير لدى وكالة عبداللطيف جميل مربوطه بنظام سمة
2- على اي اساس يطلب مني تسديد مبلغ 10 آلآف لمن لدية علم ارجوا افادتي حيث اني لا أعلم اين وضعت عقد التأجير ولآ اذكر البنود اللتي فيه
3- اتمنى من الأخوان الذين سبق وان اخذوا سيارة تأجير منتهي بالتمليك من وكالة عبداللطيف ان يحظروا العقد ويكتبوا كل البنود الموجوده فيه لدراسة وضعنا القانوني