حذرت الهيئة العربية السعودية ومسؤولو شركات زيوت كبرى ومهندسون مختصون في شؤون ميكانيكا السيارات من الانجراف الخاطئ للكثير من سائقي المركبات وراء المعلومات المغلوطة التي تروج لها الشركات المنتجة لزيوت السيارات بضرورة سرعة تغيير زيت محركات سياراتهم بعد انقضاء مدة تتراوح في الغالب بين 2000إلى 3000كلم، منوهين إلى أن حرارة مناخ المملكة وتغير لون الزيت إلى اللون الداكن ليس له علاقة البتة بالمسافة التي تقطعها المركبة والتي يستوجب خلالها تغيير زيت محركها، فيما أكدوا بالأدلة القاطعة والتي يجهلها الكثير من قائدي المركبات بأن المركبات على اختلاف أنواعها يمكنها قطع مسافة تتعدى الخمسة عشر ألف كلم دون حدوث أي أضرار يذكر.
ويدعم صحة هذه الوقائع انتشار مصانع عدة لاستخدام واستغلال الزيوت الرجيعة والتي يعتبرها المستهلك تالفة وهو ما يؤكد نظرية صلاحيتها للعمل، يدعم صحتها حدوث نقلة كبيرة عبر منافسة شديدة لمصانع عدة في شراء هذه الزيوت لتصفيتها وإعادة تعبئتها، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية افتتاح أكثر من ست مصانع لمعالجة هذه الزيوت، فيما اشتدت حدة المنافسة بين هذه المصانع للتعاقد مع مراكز التشحيم العاملة لشراء هذه الزيوت (الرجيعة) من محركات السيارات، حتى قفزت بسعر الطن منها ليبلغ سعره 120ريالاً للطن.
ويدعم صحة هذه البيانات الواقع العلمي والميكانيكي لتصنيع الأجزاء الداخلية للسيارات بشهادة صانعيها، والموثقة بالأدلة الإرشادية أو الكتيبات الموجودة داخل السيارات - الجديدة منها - الذي يؤكد أنه بالإمكان استعمال هذه الزيوت لمدة تتعدى ال 15000كلم، فيما يلتزم بتوزيع ونشر ما يعارض هذه المعلومات وبإيعاز من الشركات المنتجة لهذه الزيوت العديد من مراكز خدمة السيارات عبر العاملين فيها والذين يؤكدون ضرورة عدم تجاوز هذه المدد المذكورة، وهو ما يدل كذلك على ضعف مصادر وآليات وصول المعلومة الصحيحة لمالكي السيارات، وهي ما يجتهد في تدليسها وترويجها كل من له علاقة بتجارة زيوت السيارات.
انتهى الكلام المهم ولمن يريد المزيد من التفاصيل:
وأكد لـ"الرياض" نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس صحة هذه الوقائع ودقتها في عصر الصناعة الحديثة للسيارات، وقال في إجابته على سؤال عن الزيوت المستخدمة في محركات السيارات والمسافة المثالية التي يمكن قطعها دون حدوث ما يسبب ضرراً للمركبة ومحركها، أنه لم تحدد أي من المواصفات التي أصدرتها الهيئة وهي المواصفة القياسية السعودية رقم م.ق.س 2006844الخاصة ب "زيوت التزليق لمحركات الإحتراق الداخلي للمركبات"، وكذلك المواصفة القياسية السعودية م.ق.س 1994/844الخاصة ب "زيت الديزل"، قال أن هاتين المواصفتين لم تحدد المدة الزمنية التي تلزم المستخدم بتغيير زيت المحرك لقدرته على البقاء، مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي حدث في السبائك المستخدمة في تصنيع تلك الأجزاء وتحملها الكبير لدرجات الحرارة العالية تجعل حدوث ما يسبب الضرر أمراً معدوماً.
وقال ملا: إن المواصفات عالية الجودة التي باتت تتمتع بها زيوت السيارات نظير صناعتها المتقدمة والخاصة بتحسين خواص الزيت، وقال إن الشركات الصانعة للسيارات تنبه السائق إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة الموضحة في كتيب الإرشادات لمتابعة فعالية الزيت، مشيراً إلى أنه عند حدوث عيب في المحرك وثبت أن المستخدم لا يستعمل النوعية المحددة للزيت فإن الشركة لا تضمن المحرك.
إلى ذلك نفى عبد الله العمار المدير العام لشركة شل الجميح لزيوت التشحيم لجوء الشركات المنتجة لزيت المحركات بإيهام المستهلك بأهمية تغيير الزيت قبل انتهاء الفترة الفعلية لصلاحيته، وقال إن من مصلحة الشركات المنتجة للزيوت ولمضاعفة المبيعات.
التأكيد على جودة الزيت وبقائه فترة أطول دون حدوث تغيير يقلل من فعاليته، مؤكداً انتشار غش تجاري لزيوت التشحيم، وقال إن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري مطالبة بالوقوف على هذه الزيوت التالفة (الرجيعة) ومعرفة مدى الاستفادة منها وأين تذهب، وقال إنه تم لفت نظر وزارة التجارة لمتابعة وملاحقة المقلدين للعلامة الأصلية لزيوت ومنتجات لها سمعة عالمية غير أن المعضلة لا زالت تتفاقم، لافتاً إلى أهمية أن يتأكد المستهلك من صلاحية الزيت ونوعية الزيت المتوافق مع محرك مركبته ليضمن أداءاً بجودة عالية، وقال إن هذه المعلومات موجودة بدقة في دليل المالك لكل سيارة.
وأكد العمار انتشار مصانع عدة تقوم باستغلال الزيوت الرجيعة، وقال إن هناك منافسة شديدة لمصانع عدة لشراء هذه الزيوت لتصفيتها وإعادة تعبئتها ومن ثم بيعها على المنشآت الصناعية، وقال إن الأعوام القليلة الماضية شهدت افتتاح أكثر من ست مصانع لمعالجة هذه الزيوت، مضيفاً حدة المنافسة بين هذه المصانع اشتدت وتوسعت بهدف التعاقد مع مراكز التشحيم العاملة لشراء هذه الزيوت (الرجيعة) من محركات السيارات ارتفع جراءها سعر الطن ليبلغ سعره 120ريالاً للطن.
ويتجلى بوضوح حقيقة ضعف ثقافة سائقي المركبات حيال حقيقة هذه المعلومة والقدرة على تزييفها وزرعها في أذهان مالكي السيارات من قبل الشركات والمؤسسات الموزعة لزيوت السيارات، إن هذه المعلومات المتعلقة بقدرة السيارات على السير مدة تزيد على العشرة آلاف كلم في أسوأ الأحوال موثقة في دليل المالك أو دليل التشغيل الموجود داخل كل سيارة جديدة، حيث يمكن التأكد من أن أكثر من 10كتيبات منها لعشر ماركات سيارات مختلفة، ذكرت أن الزيت لا يجب تغييره قبل قطع مسافة تتراوح ما بين 10000- 15000كيلومتر، والملاحظ عبارة "لا يجب تغييره" وليس "يفضل" أو "يمكن" تغييره !!، والمعلوم أن مصنعي السيارات وبما فيها مصنعي محركاتها هم أقدر على إعطاء معلومة حقيقية وصحيحة بحكم الاختصاص.
وأكد عدد من المهندسين الميكانيكيين المختصين داخل عدد من وكالات سيارات لماركات معروفة فضلوا عدم ذكر أسمائهم - ما يؤكد حقيقة "حزم" هذه الشركات وحرصها على عدم بث بيانات أكثر واقعية للأغراض الدعائية والتجارية - أكدوا على صحة البيانات المذكورة في الكتيبات وقدرة المركبات بكافة أنواعها بالدوران داخل محركات السيارات للمسافة المذكورة دون حدوث أي ضرر يذكر، نافين كذلك المعلومات المغلوطة
والتي يتوهمها قائدو المركبات بأن السير بالمركبة دون تغيير زيت المحرك قد يكون مقبولاً في البلدان الباردة وبأن شدة حرارة الجو لدينا في فصل الصيف تتطلب التغيير لمسافة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة آلاف كلم.
وحيال هذه المعلومة تجاه سرعة تغيير الزيت في الأجواء الحارة، أوضح المهندس س ك تابع لإحدى وكالات السيارات المشهورة، أن الشركات الصانعة ومعدي كتيبات التعليمات يعلمون تمام العلم أين ستصدر سياراتهم بل أن المواصفات والمقاييس الخليجية تضع في الاعتبار منع دخول أي مركبة تثبت المواصفات عدم قدرة المركبة على العمل في مناطق معينة، حيث إن صانعي السيارات لا يمكنهم تبني معلومات خاطئة قد تضر بسمعة سياراتهم وتعريض أنفسهم لخسائر بالمليارات !!.
مشيراً إلى أن هذه المعلومة خاطئة لعدة أسباب أولها أن زيت المحرك يقوم بعمله في الاسطوانات والكابسات داخل المحرك، وهي قريبة جداً من غرف الاحتراق التي تتسبب في حرارة شديدة عليها، مما يجعل الجو الخارجي عند حرارتها خارج الحسبة، ولا تأثير يذكر عليها سواء كان 10درجات أو 70درجة مئوية، مضيفاً أن درجة الحرارة الخارجية يتعامل معها جهاز التبريد (الراديتر) المزود بمروحة وحساس ينظم عملها بناءاً على حرارة الماء التي تتأثر بالمحيط الخارجي.
وذكر أن المهندسين الذين أشرفوا على تعليمات كتيب المالك في أي سيارة، لم يفرقوا في المسافة المطلوب بعدها تغيير الزيت بين درجة حرارة خارجية حارة وأخرى باردة، وأنهم فرقوا فقط في نوعية الزيت من حيث درجة كثافته وعياره ليتلاءم مع الطقس، وغالباً هي متساوية عدا عيار (1) للمناطق الثلجية شديدة البرودة، وعيار (10- 30إس أل) هو عيار ممتاز لأجوائنا صيفاً وشتاءً ، مؤكداً أن معلومة حرارة الجو القاسية هي معلومة خاطئة وغير منطقية نهائياً.
وعن لون زيت السيارة الذي يتغير بعد حوالي 2000أو 3000كيلومتر، وهي التي يتكئ عليها موزعو ومروجو زيوت السيارات في إيهام المستهلك بأهمية تغيير زيت السيارة عندها، أوضح أن تغير لون الزيت أمر طبيعي جداً لوجوده قرب منطقة الاحتراق والعادم، وهو نتيجة تسرب مواد الاحتراق، وإن الزيت روعي فيه هذه المسألة وصمم على ضوئها، واللون لا يؤثر على أداء الزيت، خاصة إذا تذكرنا فلتر الزيت الذي يقوم بتصفية أي شوائب ضارة، مضيفاً أن الزيت صمم أساساً لإعطاء تبريد ولزوجة لتسهيل عمل الكابسات وهاتان الخاصيتان ستبقيان في الزيت مسافة طويلة جداً ليس آخرها 10000أو 15000مهما كان الزيت داكناً.
وقال المهندس "ع. م" يعمل في وكالة سيارات، إن الزيوت في السابق ليست كالزيوت الحالية، مؤكداً أنها تطورت عن ذي قبل تطوراً مذهلاً صاحبه تطور في تقنية المحركات يجعل من بقاء الزيت إلى 20000عشرين ألف كيلومتر في ظل هذا التطور أمراً عادياً ولا يسبب أي قلق - وهي المعلومة التي أكدتها هيئة المواصفات والمقاييس السعودية -، وقال إنها تعادل مسافة 1500ألف وخمسمائة كيلومتر قياساً بجودة الزيوت والمحركات قبل ثلاثين عاماً، مضيفاً أن المهم في الأمر هو أن يتم عيار الزيت كل خمسة آلاف كيلومتر تحسباً من النقص الطبيعي المحتمل ومن ثم عند حدوث هذا النقص يمكن زيادته فقط دون تغييره وهي ما يتم عمله لكافة المركبات في أمريكا وأوروبا دون اعتبار كما ذكرنا لحرارة المناخ، موضحاً أن تغييره قبل عشرة آلاف كيلومتر هو نوع الحرص الزائد وإسراف ليس له أي مبرر علمي مبني على حقائق علمية مقبولة، وقال إن حقيقة أي سلعة يجب أن تستقى من مصادرها الصحيحة، وهي قطعاً الشركات المصنعة والثابتة في دليل مالكي السيارات، وليست الشركات المصنعة أو الموزعة للزيوت والتي بالتأكيد ستتبنى معلومات يمكن معها ترويج وبيع أكبر قدر ممكن من هذه الزيوت.
يذكر أن أسعار الزيوت التي يتم شراء موادها الأولية من مصفاة في جدة شركة (لوبرف) وأخرى في ينبع شركة (أرامكو)، شهدت ارتفاعاً بلغ أكثر من 20% خلال أشهر قليلة تم إرجاعها حسب مسئولين عاملين في تجارة زيوت المحركات لارتفاع أسعار البترول عالمياً، فيما بلغت هذا الارتفاع بالنسبة للمستهلك بين عشرة إلى 14ريالاً للعلبة الواحدة.
