س23 : فتحت المملكة قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة . هل سيؤدي ذلك إلى إلغاء الوكالات الحصـرية ؟
ج23 : تم الالتزام بفتح هذا القطاع ضمن شروط وضوابط أهمها :-
1) أن لا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر عن (51%) فور الانضمام و(75%) بعد (3) سنوات من الانضمام .
2) أن لا يزيد عدد مراكز التوزيع عن مركز واحد فقط في كل منطقة .
3) أن يكون عدد السعوديون العاملون في هذا المركز (75%) من أول يوم من بدأ العمل.
ولن يلغي هذا الالتزام الوكالات التجارية لأن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط . كما لا يوجد في المملكة حالياً ما يمنع أن يكون هنالك عدة وكلاء سعوديون لنفس السلع ، حيث لا يوجد نص قانوني للوكالات الحصرية .
وللاستفادة العامة :
http://www.commerce.gov.sa/wto/press03.asp
