من خلال خطة تقضي بقصر الوكلاء على اثنين فقط من أصل أربعة
كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه شركة لإعادة هيكلة وكلائها في السعودية من خلال خطة تقضي بقصر الوكلاء على اثنين من أصل أربعة كانوا متواجدين في السوق ويتولون عمليات البيع والصيانة والتسويق لمنتجات الشركة من السيارات.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة الاقتصادية، أن هذا الاتجاه بات مؤكداً، حيث إن المعلومات تشير إلى إبقاء الشركة الأم (جنرال موتورز) على وكيلين فقط في السوق السعودية.
من جهته قال مسؤول في إحدى الشركات المستبعدة، في تعليقه على هذه الأنباء "ما أعرفه أننا ما زلنا وكلاء لجنرال موتورز حتى الآن، كما أن اتفاقية جنرال موتورز تنتهي مع جميع وكلائها في السعودية بنهاية يوليو 2012 وليس لدينا حتى هذه اللحظة أي مستند رسمي يشير إلى استبعادنا".
ولفتت المصادر، إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل.
وأضافت: "حتى الآن لا يزال الوكلاء الذين استبعدتهم جنرال من السوق السعودية يمارسون مهامهم بصفتهم وكيلا لشركة جنرال موتورز إلى حين صدور القرار الرسمي من الشركة الأم، والذي يتوقع أن يكون في يوليو بالنظر إلى انتهاء اتفاقية جنرال موتورز مع الوكلاء في السعودية خلال هذا التاريخ".
ولفتت المصادر، إلى أن الشركة الأمريكية ستنفذ استراتيجية كبيرة في السوق السعودية وستكون في صالح المشترين، بالنظر إلى تركيزها في الفترة المقبلة العملاء، بخلاف السابق والذي كان التركيز فيه على المنافسة في الأسعار فقط.
يذكر أن السوق السعودية يعمل بها نحو 30 وكيلا للسيارات، يمارسون مهام البيع، التسويق، الصيانة، وينتشرون في معظم المناطق.
وتشير معلومات إلى وجود مناقشات حالية تجرى بين وكلاء السيارات الأمريكية، والشركة الأم (جنرال موتورز)، بهدف التعرف على حيثيات الاتجاه لإصدار قرار قصر الوكلاء على اثنين، ومعرفة استراتيجية الشركة المقبلة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن هناك عددا من الملاحظات التي رصدتها شركة جنرال موتورز على بعض وكلائها في السعودية، منها ما يتعلق بعمليات الصيانة، والخدمة السريعة، وخدمة العميل، وعدم وجود تطوير.
المصدر موقع العربيه
