اضافة للموضوع
متابعة- ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ: ﺩﺧﻠﺖ ﺧﻤﺲ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺃﺯﻣﺔ "ﻣﺜﺒِّﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ"، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠّﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ، ﺃﻣﺲ، ﻤﺎ ﺗﺴﺒّﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﺎﺓ ﺷﺨﺺ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺁﻝ ﺗﻮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺃﻣﺲ 50 ﺍﺗﺼﺎﻻً، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﺎﻭﻯ ﺿﺪ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻮﻥ ﻟﺨﻠﻞ ﺗﺼﻨﻴﻌﻲ ﻓﻲ "ﻣﺜﺒِّﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ"، ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﺤﻖ ﺑـ "ﺩﻭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ"، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺃﻣﺲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺘﻬﺎ.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ ونشرته "الوطن"، ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻩ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻴﺎﻧﺔ، ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ، ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﺄﺧﺮ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻃﺮﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺎﺋﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻌﻘﺪﻩ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺘﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ.
ﺃﻣﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺁﻝ ﺗﻮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺺ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ، ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ.
ﻭﺗﻮﻋﺪ ﺁﻝ ﺗﻮﻳﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻣﺼﻨﻌﻴﺎ ﺃﻡ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺑﺜﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻭﺻﻒ ﺁﻝ ﺗﻮﻳﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻣﻀﻴﻔﺎً: "ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ".
ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ 9 ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻞ ﺑﻤﺜﺒﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﺮﺍﻭﻏﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﺤﻴﻠﻮﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ.
ﻭﻋﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮﺡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ "ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ" ﺧﻠﻼ ﻣﺼﻨﻌﻴﺎ ﺃﻡ ﺇﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺜﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ.
ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺬﺭ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺑﺘﺄﻥ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ، ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﺇﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻤﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﺩ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ "ﻫﺎﻳﻠﻮﻛﺲ" ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎً: "ﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻌﺎﻑ ﻧﻔﻮﺱ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﻗﺪ ﺭﺻﺪﻧﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﺎﻭﻝ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ".
