البنوك السعودية ترفع الفائدة على تمويل السيارات إلى 11%

دبي -الأسواق.نت
قال تقريرٌ صحفي نُشر اليوم الخميس 4-12-2008 في السعودية إن البنوك المحلية رفعت نسبة التمويل على شراء السيارات بنسبة 1.5% من 9.5 إلى 11% مع تزايد كلفة الحصول على السيولة واشتداد المخاوف من متعثرين جدد في سوق قروض السيارات.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مسؤول في البنك السعودي الفرنسي -لم تشر إلى اسمه- أن شركة "سفنكو" وهي ذراع تمويل السيارات في المصرف قررت وقف عمليات البيع مع ظهور مؤشرات بارتفاع أعداد المتعثرين في التسديد.
وقال المسؤول: إن قرار الشركة بالتوقف عن عمليات البيع، تم العمل به منذ نوفمبر الماضي، حيث وجهت الإدارة العامة للشركة بتوظيف قدرات موظفيها إلى عمليات التحصيل، في ظل المخاوف الجارية من تعثر المقترضين عن السداد.
وأضاف مصدر الصحيفة أن "سنفكو" التي تعمل تحت مظلة "البنك السعودي الفرنسي" وهي شركة عالمية تعمل في أكثر من 16 سوقًا، منها السوق الأوروبية، "أخذت في الاعتبار الهدوء الحاصل في سوق السيارات وتراجع المبيعات، إضافةً إلى حتمية تراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة"، لكنه قال إن الشركة ربما ستقرر بنهاية شهر يناير المقبل استئناف عمليات تمويل شراء السيارات.
وقال مدير أحد أكبر معارض بيع السيارات في جدة لصحيفة "الوطن" إن العديد من برامج تمويل السيارات في البنوك المحلية، بدأت متأنية أو متوقفة تمامًا عن تنفيذ عقود جديدة؛ بسبب شكوك تحوم حول رؤية حول قطاع السيارات خلال الفترة الجارية.
وكانت برامج التأجير المنتهي بالتمليك شهدت انتشارًا واسعًا في السوق السعودية، بعد أن عملت العديد من لجان الإفتاء الشرعية في البنوك على وضع ضوابط شرعية لعقودها، أبرزها أن تتحمل تلك الشركات نسبة التأمين على السيارة محل العقد، إلا أن المؤسسات العاملة على هذه البرامج تحمل المستهلك نسبة تأمين لا تقل عن 3%، تحتسب عن كل سنة وطوال فترة العقد، رغم تراجع قيمة السيارة مع كل سنة جديدة.