بدر الراشد (سبق) الرياض:
ذهب عدد من علماء الشريعة الإسلامية إلى أن مضاعفة العقوبة المترتبة على المخالفات المرورية التي أقرها النظام المروري الجديد برفع العقوبة إلى الضعف حال عدم التسديد في فترة محددة قد يدخلها في نفق الربا المحرم في الشريعة الإسلامية.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" قام به الصحفي خميس السعدي من مكة المكرمة اليوم الأحد، أن باحثين شرعيين حذروا من توجه إدارة المرور تطبيق نظام مضاعفة المخالفة في حال عدم الإيفاء بها خلال شهر من تاريخ إصدارها، ملمحين إلى أن النظام يعد مناقضاً لمقتضى الشرعية الإسلامية، كما أن فيه مشقة على كثير من الناس، وأن من الممكن الاستعانة بغيره من العقوبات التي ستعمل بدورها على زجر المخالف وردعه عن مخالفة الأنظمة المرورية دون أن تشق عليه.
ويرى الباحثون عدم جوازها لأسباب أخرى حيث بينوا أنه يكتفى بأصل العقوبة المالية المقررة في المخالفة لسببين هما: أن أصل الجواز مختلف، وأن أصل العقوبة التعزيرية بمضاعفتها عند العجز عن السداد هو اختراع مبتدع.
وذهب الشيخ خالد عبد الرحمن الشايع الباحث الشرعي والأكاديمي أن مضاعفة قيمة الغرامة فيها مشقة بينة، مؤكداً أن الأمر يخالف مقتضى السياسة الشرعية لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه".
ودعا الشايع إدارة المرور لدى سنها الأنظمة والتشريعات أن تتأكد من عدم مخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية.
فيما ذهب الدكتور محمد بن رديد المسعودي أستاذ الفقه والأصول في جامعة الطائف، عضو التوعية والإفتاء في المسجد الحرام إلى عدم جوازها مضاعفة العقوبة المالية في حال عدم السداد في غضون مدة محددة ، وبين أنه في حال كانت الرغبة من مضاعفة المخالفة تحقيق الأرباح فالأمر يكون أشبه بالأعمال الربحية والربوية وليس مجراها مجرى العقوبات المالية.
اترك الامر لتعليقاتكم
