السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الجزء من الاستراتيجية يتناول الخطة التنفيذية وكذلك اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية
ركزت المرحلة الثالثة من مشروع استراتيجية السلامة المرورية والتي تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية لتقليل حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق خلال العشر سنوات القادمة، وتحديد المهام الرئيسة للجهات الرئيسة المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، من خلال وضع خطة تنفيذية واطار تنظيمي محدداً به الفترة الزمنية لتنفيذ تلك المهام.
كما حدد تقرير المرحلة الثالثة الطريقة العلمية لتقييم مشاريع السلامة المرورية وتكاليف تنفيذ الخطة الاستراتيجية ووضع التقديرات النهائية لكافة الأعمال والإصلاحات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة لتقليل الوفيات والاصابات. وقد حددت الدراسة الهدف الاستراتيجي للسلامة المرورية في مدينة الرياض.
وتقدم الخطة الخمسية جميع المهام الرئيسية لكافة الأعمال والنشاطات المتعلقة بالسلامة المرورية، كما سيتم من خلالها تطوير نشاطات وبرامج جديدة تساعد في التقليل من حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق سنوياً.
سوف يتم تنفيذ الاستراتيجية عن طريق تنفيذ المهام في كل محور من محاور السلامة المرورية، وفق خطة خمسية شاملة وعلى مراحل سنوية تنفيذية. وقد حددت الاستراتيجية الوقت الفعلي لاكمال جميع المهام، وتعتبر هذه الوسيلة فعالة في تركيز مهام الجهات المعنية بالسلامة نحو أهداف يمكن تحقيقها في كل سنة من سنوات الخطة الخمسية ضمن الاستراتيجية الشاملة، وحيث إن السلامة المرورية هي قضية متعددة المحاور وتعتمد على أداء الجهات الرئيسية المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، فسيتم استعراض المحاور الرئيسية لنظام السلامة المرورية وأدوار جميع الجهات في محور من محاور السلامة والتي تشمل:
إدارة السلامة المرورية والتنسيق
تم التأكيد في الاستراتيجية على أهمية وجود جهة قيادية للسلامة المرورية في المدينة، وقد تم الاتفاق أن تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمهمة الدور القيادي لاستراتيجية وتخطيط السلامة المرورية في المدينة، وتكون ممثلة بعضوية الجهات ذات العلاقة. وذلك من أجل متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض وضمان التنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض، سعياً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
الأهداف التي ينبغي تنفيذها في هذا القطاع هي:
- تكوين لجنة تنفيذية عليا تحت رئاسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع وجود أعضاء ممثلين للقطاعات الرئيسة أو المؤسسات التي يمكن أن تؤثر في السلامة المرورية.
- تكوين وحدة استراتيجية للسلامة المرورية بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
- تكوين وحدة هندسة السلامة بأمانة مدينة الرياض.
- العمل على ادخال نظام جديد لتحليل معلومات الحوادث بالنسبة لمدينة الرياض.
اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض
تمت الموافقة على الاستراتيجية من قبل مقام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثاني لعام 1424ه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطويرمدينة الرياض، وأقرت تشكيل لجنة عليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كل من سمو أمين مدينة الرياض، معالي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، وعضوية كل من سمو أمين مدينة الرياض، معالي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، وكيل وزارة النقل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة الثقافة والاعلام، ومدير شرطة منطقة الرياض.
وكان الهدف من تشكيل اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض هو متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض وضمان التنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض، سعياً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
مسؤوليات ومهام اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية ومسؤولية تنفيذ تلك الخطة.
- تحقيق الأهداف المتفق عليها لتقليل معدلات اصابات الحوادث بالمدينة.
- الموافقة على نظام تقييم الأعمال لكافة الجهات المعنية بالسلامة والمشتركة في تطبيق الاستراتيجية.
- متابعة ومراقبة سير العمل من قبل الجهات المعنية بالسلامة وتحديد ومتابعة الأعمال المتطلبة.
- التنسيق مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بمشاكل السلامة المرورية على المستوى الوطني - لضمان القيام بالخطوات والأعمال وفقاً للخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية بمدينة الرياض والتي تتوافق مع النشاطات والأهداف الوطنية.
الوحدة الاستراتيجية للسلامة المرورية بالهيئة العليا
لتطوير مدينة الرياض
تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتكوين وحدة استراتيجية للسلامة المرورية يكون دورها في متابعة تطبيق الخطة الاستراتيجية لنشاطات السلامة المرورية بالمدينة على المستوى الاستراتيجي.
تقوم الوحدة الاستراتيجية للسلامة المرورية بالمهام والمسؤوليات التالية:
- وضع واعداد خطط وأهداف استراتيجية.
- متابعة وتقييم سير العمل في الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية.
- إعداد ورسم الخطط والأهداف الاستراتيجية وعرضها على اللجنة العليا.
- التنسيق بين الجهات ذات العلاقة واللجنة التنفيذية العليا للسلامة المرورية حول القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالسلامة المرورية في المدينة.
- تضمين أساليب تكلفة الحوادث في هذه الخطط.
- العمل كمنسق وكمستفيد لأبحاث السلامة المرورية.
- التنسيق مع مرور منطقة الرياض، ووزارة المعارف في الخطط التوعوية.
- العمل على تطوير وتحسين المواد الإعلامية المحلية.
- العمل على تطوير وتحسين طريقة شاملة ومتكاملة للسلامة المرورية في مدينة الرياض.
هندسة السلامة المرورية
يعتبر هذا القطاع من أضعف القطاعات في نظام السلامة بمدينة الرياض، ويحتاج لعمل تغيير جذري، كما يجب البدء بعمل تلك التغييرات في أسرع وقت ممكن.
إن مراقبة الطرق من حيث السلامة المرورية والمشاكل التي تتعلق بها تعتبر جزءاً من مهام المهندسين المحليين، فمن خلال هذه المراقبة المستمرة يمكن تحديد الاجزاء التي تتسبب في ظهور المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية.
وسوف يتم انشاء وحدة هندسة السلامة المرورية في أمانة مدينة الرياض خلال ال 18شهراً المقبلة. كما يجب أن تكون هذه الوحدة جزءاً من قسم جديد لهندسة المرور والتي يناط بها إدارة كافة أعمال هندسة المرور لمدينة الرياض. وتحتاج أمانة مدينة الرياض إلى خطة مفصلة لانشاء وحدة هندسة السلامة المرورية، ضمن قسم إدارة هندسة المرور. وبالإضافة إلى دور أمانة مدينة الرياض في هذا القطاع فهناك مهام متعلقة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة النقل التي يجب أن تنفذ وفق الجدول الزمني.
وحسب البرنامج التنفيذي سيتم عمل دراسة مفصلة لتقييم مشاكل السرعة بالمدينة وذلك خلال ال 6أشهر الاولى من تطبيق الاستراتيجية، كما ستعمل أمانة الرياض بتعديل السرعة على الشوارع الرئيسة باستخدام طرق وأساليب حديثة، مع اعطاء الاعتبارات لسرعة المرور الفعلية وللنشاطات القائمة على جوانب تلك الطرق.
قطاع التعليم والإعلام
يساهم سلوك السائق الخاطىء في معظم حوادث المرور، وتبين ان حوالي 85% من الحوادث يساهم فيها السلوك الخاطىء من قبل السائق، التي تشمل السرعة وعدم التقيد بالمسافة بين السيارات وقطع الاشارة الحمراء وغيرها. جميع هذه القضايا المتعلقة بالتعليم تحتم على القطاعات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم بوزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية مرور منطقة الرياض العمل على تحسين رسائلها التعليمية والتوعوية.
كما سيكون لوزارة الإعلام ووحدة هندسة السلامة المرورية بأمانة مدينة الرياض دور كبير في تحسين طريقة الرسائل الإعلامية. بالاضافة إلى ان قضية تدريب القيادة مسألة في غاية الأهمية، وعليه يجب إنشاء أربع مدارس للقيادة موزعة حول مدينة الرياض، كما انه يجب تعديل الاختبار نفسه والتأكد من فهم واستيعاب جميع الأنظمة.
تطبيق نظام المرور
يعتبر سلوك السائق عاملاً مهماً في تحسين السلامة المرورية، وإن من العوامل المهمة لإيجاد سلوك مروري منضبط هو وجود نظام مرور فاعل ومرن في ضبط السلوك غير المرغوب، وبمثل هذا النظام يمكن الحد من المخالفات المرورية وخاصة تلك المتعلقة بالسرعة الزائدة، واتباع المركبات بدون ترك مسافة وقطع الإشارة الحمراء وغيرها. ويكون دور ومهمة المرور هو ضمان التطبيق الصارم لقواعد ولوائح المرور.
وقد تم التركيز في هذا المحور على الطرق التي من خلالها يمكن إيجاد نظام فاعل والتي تشمل تحسين طرق واساليب تتبع المخالفين والحد من المخالفات والسلوك المروري غير المرغوب فيه. ومن ضمن هذه السوائل إدخال نظام نقاط الرخصة في النظام الحالي، ووضع مخالفات جديدة غير موجودة في النظام، مثل التنقل بين المسارات بسرعة وبصورة مستمرة أو القيادة الخطرة واعتبارها مخالفة حتى في حالة عدم وقوع حادث، ولذلك فإن مرور منطقة الرياض اليوم يعمل بالتعاون مع وحدة الدراسات الاستراتيجية بالهيئة على تبني طريقة استراتيجية شاملة للتطبيق بحيث تكون نشاطاته وقائية أكثر من كونها تفاعلية، وسوف يتم معالجة المشاكل الخاصة بالسرعة الزائدة بمدينة الرياض وذلك من خلال تكوين وحدة متخصصة لضبط وتطبيق مخالفات السرعة التي يعمل المرور اليوم على تكوينها. ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي يعمل عليها المرور، مراجعة للمعدات التقنية المستخدمة حاليا في التطبيق على الرغم من ان العديد من الدول، لا تطلب اجراء فحص على المركبات الخصوصية إلا بعد مضي ثلاث أو أربع سنوات على تسجيل المركبة، ولكن الوضع بالنسبة للمملكة العربية السعودية يختلف حيث يتم فحص المركبات كل سنة، بينما يطلب م
ن أصحاب المركبات الخصوصية تجديد تسجيل المركبة كل ثلاث سنوات، غير ان العديد من أصحاب المركبات لا يتقدمون إلى مركز الفحص إلا إذا أوشكت استمارة المركبة على الانتهاء، ولذا فمن الموصى به ان يقوم مرور منطقة الرياض بعمل المزيد من نقاط التفتيش للسائقين الذين يطلب منهم عرض رخصة وملصق ساري المفعول للفحص الفني الدوري، وذلك نتيجة لعدد من العوامل أهمها الصعوبة والازدحام الكبير الذي حدث في الماضي، ولذلك هناك أهمية على فتح المزيد من مراكز الفحص في أنحاء المدينة. كما تشمل الخطة التنفيذية اجراءات تفصيلية مثل النظر فحص المكابح للشاحنات، وادخال نظام فحص احتراق العادم للمركبات المزودة بعامل اختزال العادم، وإعادة فحص المصابيح الأمامية.
ومن المشاكل الأخرى في محور سلامة المركبات القضايا المتعلقة بالتحميل الزائد وبصفة خاصة للشاحنات القلاب، من المشاكل الرئيسة في المملكة العربية السعودية ان تصميم بعض الشاحنات لا يتم تصميمها وفقا للوزن النظامي والأوزان الاجمالية. ويبدو ان سبب المشكلة الحقيقية يكمن في تصميم تلك الشاحنات، لأنها مصممة لحمل مثل تلك الحمولات والأوزان الثقيلة التي هي فوق حدود أعلى وزن للمحور " 13طناً"، والمشكلة الرئيسية عندما تحمل الشاحنات أكبر من طاقتها تؤدي إلى عدم السيطرة على الشاحنة في حالة التوقف المفاجىء، ومن المعلوم ان الحوادث التي تشترك فيها الشاحنات عادة ما تكون خطيرة وتتسبب في ازهاق الأرواح، كما لا يتم عمل مخالفة للشاحنات الصغيرة "النقل" والتي تقوم بالتحميل أعلى من وزنها النظامي، بما انه عند تحميل هذه الشاحنات فوق الوزن النظامي يصعب التحكم فيها عند التوقف أو الانعطاف.
توجد طريقتان لمنع تلك الشاحنات من الحركة على طرق مدينة الرياض. تكمن الطريقة الأولى في حظرها من العمل والثانية الفرض على الملاك بتعديلها أو تغييرها بشاحنات مناسبة على الطرق، مقروناً ذلك بمنعها بعد تاريخ معين من السير على طرق المدينة مما يعني عدم استخدامها داخل الطريق الدائري "أو أي أخرى يتم تحديدها".
كما ان مشكلة التحميل الزائد انه لا يتم اكتشافه سوى عن طريق محطات الوزن الثابتة الموجودة في مداخل المدينة وعلى الطرق السريعة، غير ان المركبات التي تسير في رحلات قصيرة داخل المدينة لا يعلم عنها أحد، ومن أجل السيطرة هناك حاجة إلى وضع نظام لوزن جميع شاحنات البضائع التي تسير داخل حدود المدينة وذلك باستخدام موازين ديناميكية "المحطات المتنقلة" ومعدات اكتشاف مناسبة لتطبيق الأوزان والحمولة المقررة.
خدمات الإسعاف والعناية الطبية
تلعب خدمات الاسعاف والعناية الطبية دورا حيويا في تحسين سجل السلامة المرورية لأي مدينة، ويشكل وصول سيارة الاسعاف "خلال 20دقيقة من وقوع الحادث" عاملا مهما في تقليل مدى الاصابات ويساعد كثيرا في انقاذ الأرواح. تتعلق معظم المهام التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجية بعملية انقاذ ضحايا الحوادث ونقلهم إلى المستشفيات المحلية، ويعتبر موضوع إعادة تأهيل ضحايا الحوادث من ضمن اختصاصات وزارة الصحة وقد تم التطرق إليه في الاستراتيجية بشكل موجز، ولكن من الأمور الحتمية لأي مدينة نامية الاستمرار في تحسين خدمات الطوارىء وذلك من أجل الحصول على مستوى مرض من الخدمة والأداء.
هنالك حاجة للاستمرار في إنشاء محطات جديدة للاسعاف للتقليل من معدل زمن الاستجابة.
وتقوم جمعية الهلال الأحمر السعودي في الوقت الحاضر بكافة خدمات الانقاذ الطبي الطارىء بمدينة الرياض، وتعتبر هذه الخدمة ذات جودة مقبولة ومرضية ولقد اتضح ان زمن الاستجابة للحادث هو 16دقيقة، إلا انه من الضروري دعم وتعزيز دور جمعية الهلال الأحمر بالنسبة لانقاذ ضحايا الحوادث المرورية وذلك عن طريق التمويل المناسب بالموارد لتحسين هذه الخدمات بصورة أكثر وزيادة عدد محطات الاسعاف والطوارىء.
كما ان موضوع ادخال نظام معلومات الموقع الجغرافية GPS في كافة سيارات ومحطات الاسعاف يعتبر من القضايا الهامة، فتحديد موقع الحادث هو قضية في غاية الأهمية لمدينة مثل مدينة الرياض. سوف يحسن ادخال مثل ذلك النظام الكفاءة وسوف يقلل من معدل زمن الاستجابة. واذا تم ادخال النظام الجديد، من الممكن ان يتم ربطه بنظام المرور الجديد لمعلومات الموقع.
وأكدت الاستراتيجية على أهمية ادخال نظام الاسعاف الجوي في المستقبل، خاصة إذا ازداد مستوى الاختناقات المرورية المتوقع، يجب النظر في ادخال نظام الاسعاف الجوي، ويمكن للاسعاف الجوي أن يلعب دورا هاما في انقاذ ضحايا الحوادث التي تقع في مناطق يكون الوصول إليها في غاية الصعوبة.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى هي وصول ضحايا الحوادث المرورية إلى أقرب مستشفى لموقع الحادث والتي يكون لديها قسم للطوارىء، فذلك يلعب دورا حاسما في انقاذ الأرواح وتقليل مدى خطورة الاصابات، ولهذا فإنه يتوجب على وزارة الصحة اتخاذ جميع التدابير لالزام كافة المستشفيات باستقبال ضحايا حوادث الطرق.
ولا تزال الطريقة الحالية المستخدمة في الحصول على معلومات مفصلة حول حالات الاصابات التي تعالج بالمستشفيات غير كافية لمقابلة احتياجات مدينة حديثة مثل مدينة الرياض؛ لذا من الضروري العمل على ادخال نظام حديث لمعلومات الحوادث والاصابات وذلك لتقديم معلومات افضل لوزارة الصحة وهؤلاء الذين يعملون في قطاعات سلامة الطرق.
البحث والتقييم
ويعنى بتقييم آثار المشاريع المختلفة على السلامة المرورية، وتحليل آثار أعمال التحسينات التي قامت بها جميع القطاعات المعنية بالسلامة المرورية على وضع السلامة المرورية في المدينة، على سبيل المثال: تقييم اعمال التحسينات الهندسية للطرق وتقييم مدى فعالية حملات السلامة الإعلامية.
تقييم أعمال التحسينات التي تم القيام بها بالنسبة لتقليل زمن الاستجابة للحادث من خلال استعمال مسارات الطوارىء وتحسين سلوك السائق، أو تقييم الأعباء التي يلقيها ضحايا الحوادث على عاتق النظام الطبي بالمدينة. أو ان تقوم وحدة هندسة السلامة المرورية بتقييم التحسينات التي تم اجراؤها على بعض المواقع الخطرة في المدينة ومعرفة مدى نجاحها.
المصدر :جريدة الرياض
تحياتي للجميع
