وكالة سيارات ترفض الاعتراف بتقرير المرور(فضيحة)

السلام عليكم
شخباركم ؟؟
بصراحة حبيت اطرح لكم الموضوع لتبين حقيقة وكالات السيارات وبالاخص جنرال موتورز ..عموما هذه قصه معاناة شاب مع الوكاله كاد أن يدفع أحد المواطنين "حياته" ثمناً لخلل فني طرأ على سيارته وهي أوبل _أوميقا 2003_ الموضوع منشور في جريده الرياض بتاريخ الاربعاء 5/1/1425 بالصور:confused:

وهذا الرابط
http://www.alriyadh-np.com/Contents/25-02-2004/Economy/CustomerCare_1182.php
عفوا الموقع لم ينشر الصور انما موجوده في الجريده

اتركم مع القصه الحزينه |5|:


كيف يمكن أحكام الرقابة على الوكالات لتفي بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستهلكين، وما هي حدود وسائل السلامة - التي - تُفقد أحياناً بالمركبة، أثناء احتياجها الفعلي وما مدى المسؤولية الملقاة على عاتق الوكالة وكيف تتملص "الوكالة" من مسؤولياتها وتماطل.. وبما أن القضية كبيرة وشائكة.. فإننا سنتناولها في عدة حلقات قادمة تروي تفاصيل ومعاناة "المستهلكين" من مماطلة الوكالات. وهنا تجربة حية، كاد أن يدفع أحد المواطنين "حياته" ثمناً لخلل فني طرأ على سيارته، أكده تقرير المرور، ورفضت وسائل السلامة بالسيارة العمل "وقت الشدة" و"الحاجة".
وبدون اطالة نترككم مع تفاصيل"قصة" أحد المواطنين مع إحدى وكالات السيارات.
تعرض المواطن الشاب (شنيف محمد سعيد) إلى حادث مروري مروع وقع له خلال توجهه بسيارته الجديدة من منطقة تبوك إلى محافظة جدة بعد أن قطع مسافة تقل عن (200)كم بالقرب من محافظة ضباء وقد نجا الشاب بأعجوبة من الحادث المروع - ولله الحمد - ولأن أسباب الحوادث المرورية متعددة إلا أن الحادث الذي وقع لهذه الشاب كما يقول التقرير الفني للحادث الصادر من إدارة مرور ضباء أن الخطأ الذي تسبب في الحادث ناتج عن خلل فني في السيارة بسبب (انكسار العكس الخلفي للإطار الخلفي للسيارة) وبسببه تعرضت السيار فجأة ودون سابق إنذار إلى عدة انقلابات متعددة نتج عنها تلفيات هائلة بالسيارة التي لم تعد صالحة لأي شيء، وأصيب سائقها الشاب بإصابات خفيفة أدخل علي أثرها المستشفى.
وفور خروجه من المستشفى في اليوم التالي تقدم إلى الوكيل المعتمد للسيارة من نوع "أوبل أوميقا" موديل 2003بطلب تعويض عن تعرضه لخطر الموت بسبب الخلل الفني الذي أثبته تقرير المرور خلال معاينة الحادث والواضح لكل من شاهد السيارة بعد الحادث التي تعرضت أيضاً لتلفيات وتهشم في كافة أجزائها إلا أن المفاجأة المدوية التي رواها السائق الشاب شنيف محمد سعيد ل (الرياض) كانت عدم اعتراف الشركة المذكورة بتقرير المرور في إثبات أحقية السائق في تعويضه عن السيارة على أقل تقدير وهي التي لم يمض على شرائها فترة أربعة أشهر وبضمان الشركة الذي يحتفظ السائق به ويقول السائق (شنيف): لقد قال لي المسؤولون في فرع الشركة بتبوك انه لا لعلاقة لنا بهذا التقرير المروري وأخذوا يعددون أسباباً مختلفة لوقوع الحادث دون حتى أن يعاينوا السيارة ويطلعوا على السبب الحقيقي وراء الحادث المروع.
ويواصل الشاب كلامه بحرقة بالغة قائلاً: إن الأدهى والأمر من السبب الفني لوقوع الحادث هو أن وسائل السلامة في السيارة وخاصة الوسائد الهوائية في الأمام والجانبين لم تفتح أبداً رغم تعرض السيارة للانقلاب والتهشم من كل جهة رغم حداثة صنع السيارة وهو ما تثبته حالة السيارة أمام كل من شاهدها بعد الحادث وحتى الآن وهي موجودة لدى الشركة.
ويضيف: لقد طلبوا مني بعد أن رأوا اصراري على الحصول على حقي المشروع الاتصال بفرع الشركة المصنعة للسيارة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ورغم عدم اقتناعي بذلك إلا أنني اتصلت بالرقم الهاتفي للشركة الذي زودني به ولم أجد أيضاً سوى المماطلة وكلمة انتظر واصبر رغم مرور قرابة الشهر على وقوع الحادث الذي سبب لي خسائر مالية ونفسية لا تعوض والذي حزّ في نفسي أنني لم أجد أي تجاوب من فرع الشركة بتبوك أو ألمس أي تحرك إيجابي نحو تعويضي بل إنني وجدت المماطلة والتسويف ولم أجد حتى آذاناً صاغية لحجم المشكلة في هذه الشركة من أي أحد من موظفيها وكأن علاقتهم بالمشتري تنتهي فور استلامهم لمبلغ السيارة دون اعتبار للضمان أو ما قد يحدث في السيارة من خلل فني كالذي حصل معي وكاد أن يتسبب في موتي لولا لطف الله ومشيئته.
رد الشركة "الوكيل"
وعن موضوع الحادث الذي وقع للسيارة (اوبل أومغا) موديل 2003م تم مخاطبة الشركة ممثلة في فرعها بمدينة تبوك والذي تم شراء السيارة المذكورة من خلاله وذلك للرد على شكوى المواطن قائد السيارة شنيف محمد سعيد من أن سبب الحادث انكسار العكس الخلفي الذي أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات مع عدم فتح الوسائد الهوائية وفق تقرير المرور الذي أكد أن الخلل فني.. وقد قامت الشركة ممثلة في مدير فرعها بتبوك احمد محمد القحطاني مشكورة بالتجاوب السريع مع مخاطبة مكتب جريدة "الرياض" بتبوك بشأن الموضوع الآنف ذكره وذكرت في ردها بالفاكس أن الشخص المذكور قائد السيارة شنيف محمد سعيد ليس هو المشتري للسيارة المشار إليها وإنما هي لأحد أقربائه دون ذكر اسمه كما بين الرد المرسل من فرع الشركة بتبوك أنه تم تصوير السيارة وارسالها للشركة الصانعة التي أفادت بأن العكس لا يمكن أن ينكسر أبداً إلا في حالة حدوث اصطدام قوي جداً كما أن الأكياس الهوائية الأمامية تعمل فقط عند حدوث اصطدام قوي جداً مع مقدمة السيارة (!!) حسب مواصفات السلامة التي تلتزم بها الشركات الصانعة للسيارات.
رأي المحرر:
* إيماناً من جريدة "الرياض" بأهمية ايضاح الحقيقة حول أي موضوعات تنشر على صفحاتها وخاصة تلك التي تمس سلامة المواطنين من المستهلكين لأي سلعة كانت ولأن أحد المواطنين قد تقدم بشكواه للجريدة ضد احدى وكالات السيارات ورغم ما يحمله من أوراق ثبوتية وتقارير وصور فوتوغرافية تشرح معاناته إلا انه كان لابد من اتاحة الفرصة للطرف الآخر في القضية المطروحة والذي يتمثل في فرع الوكالة أو الشركة بتبوك ورغم التجاوب السريع مع مخاطبتنا لهم بالرد إلا أن هذا الرد حمل ادانة جديدة لفرع الشركة لصالح قائد السيارة الذي تقدم بشكواه حيث أثبتت بطاقة ضمان السيارة الصادرة من فرع الشركة أن المشتري هو نفسه المواطن المذكور شنيف محمد سعيد اضافة إلى استمارة السيارة التي تثبت تملكه للسيارة ثم يأتي تقرير المرور ليثبت ان نفس قائد السيارة المذكور هو من كان يقود السيارة خلال وقوع الحادث الذي كاد يؤدي بحياته والذي كان دليلاً هاماً في القضية على ان انكسار العكس الخلفي أيضاً هو سبب وقوع الحادث وحصول تلفيات باهظة كما ذكر التقرير المروري الرسمي الصادر من شرطة محافظة ضباء وقت وقوع الحادث.
أما استناد الشركة بفرعها في تبوك إلى افادة الشركة الصانعة للسيارة بأن انكسار العكس الخلفي لا يتم إلا في حالة حدوث اصطدام قوي جداً فإن ذلك يخالف التقرير الصادر من المرور خلال معاينة السيارة وقت وقوع الحادث وهو يعني عدم اعتراف فرع الشركة بهذا التقرير أساساً.
وبخصوص الأكياس الهوائية فإن رد الشركة أوضح فقط الأكياس الهوائية الأمامية وذكر أيضاً انها لا تعمل إلا في حالة حدوث اصطدام مع مقدمة السيارة فقط (!!).
والسؤال المطروح لماذا لم يتم التعرض أيضاً للأكياس الهوائية الجانبية في السيارة وهل تحتاج ايضاً لاصطدام مقدمة السيارة حتى تعمل ونحن نتساءل عن ذلك والسيارة كما بينت الصور الفوتوغرافية وتقرير المرور الذي أكد حصول تلفيات باهظة جراء الحادث الذي انقلبت خلاله السيارة عدة مرات وتبقى هذه القضية مطروحة أمام الجهات المعنية بحماية المستهلك وأمام الشركة نفسها لمراجعة ما تحمله القضية من اثباتات تأتي لصالح المستهلك الذي هو في النهاية مواطن كاد أن يدفع حياته ثمناً لأخطاء فنية في السيارة المذكورة.


:confused::confused:|3|