[h=3]أرقام صادمة وخسائر مرتقبة[/h]توقع محللو شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي" أن يؤدي اعتبار شركات الشحن لمضيق هرمز منطقة "محظورة" إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بمقدار يتراوح بين 800 إلى 900 ألف سيارة خلال العام الجاري وحده، وذلك في حال استمرار الوضع المتأزم طوال شهر أبريل الحالي.
وعلى صعيد المنطقة، تشير التقديرات إلى:
- فقدان نحو 200 ألف وحدة من المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي.
- تضاعف فترات الانتظار لاستلام السيارات الجديدة.
- ارتفاع ملحوظ في الأسعار مدفوعاً بزيادة تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.
[h=3]أزمة ممتدة حتى 2027[/h]وحذّر التقرير من أن "التعافي لن يكون سريعاً"؛ فحتى مع إعادة فتح المضيق تدريجياً، لن تعود حركة الشحن إلى طبيعتها قبل النصف الثاني من عام 2026. وتُقدر الشركة أن الصراع قد يتسبب في فقدان 500 ألف سيارة إضافية في عام 2027، ليصل إجمالي النقص العالمي إلى أكثر من 1.4 مليون سيارة.
[h=3]تأثر الإنتاج في آسيا[/h]لا تتوقف الأزمة عند حدود المبيعات، بل تمتد لتطال خطوط الإنتاج. حيث أشار المحللون إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر عرضة للتأثر باضطرابات إمدادات النفط، مما قد يؤدي إلى تباطؤ إنتاج السيارات في قلاع الصناعة الكبرى: اليابان، وكوريا، والصين.
[h=3]تغييرات هيكلية في إدارة المخاطر[/h]أكد الخبراء أن هذه الأزمة كشفت مدى هشاشة سلاسل التوريد العالمية واعتمادها المفرط على ممرات مائية بعينها. ومن المتوقع أن تدفع هذه التداعيات شركات السيارات العالمية إلى إجراء تغييرات هيكلية في استراتيجياتها، بما في ذلك:
- تنويع طرق التوريد جغرافياً.
- تغيير مناهج إدارة المخاطر اللوجستية.
- البحث عن بدائل لتقليل الاعتماد على استقرار المناطق الجيوسياسية المتوترة.
خلاصة القول: إن استمرار الحرب لأشهر أو سنوات قد يؤدي إلى سيناريوهات "أسوأ بكثير" مما هو متوقع حالياً، مما يضع استقرار سوق السيارات العالمي على المحك لفترة طويلة
