السيارات – عاني الكثير من مستأجري السيارات من تعرضهم لاسترداد السيارات منهم بالقوة أو بشكل مفاجيء بسبب عدم تسديدهم للمستحقات الملزمين بدفعها, وحول هذا الأمر أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية للرقابة أنه أعلن تعميم للجميع بألا يتم لأي شركة أن يكون لها حق استرداد السيارات أو أي اصول مؤجرة من المستأجرين الا في حالة أن يتضمن العقد امكانية استرداد الشركة للأصل أو السيارة.
وأكد أن الوسيلة الوحيدة لاسترداد السيارات يجب أن تكون عن طريق الجهات المختصة وليس من قبل المؤجرين أنفسهم كما يحدث بقيامهم بالتوجه لمنزل العميل وسحب السيارة من أمامها ويكون للمؤجر الحق في استرداد السيارات من المستأجرين عن طريق الشركات المتخصصة في ذلك المرخص لها من وزارة العدل بسحب السيارات .
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تعميم بعد استرداد السيارات من قبل الشركات المؤجرة الا في حالة وجود ما يفيد ذلك في العقد وبالتالي طالبت شركات التأجير التمويلي الالتزام بنصوص العقود حتي لا يتعرض من يخالف ذلك للعقوبات القانونية.