السيارات – أصدرت شركة “كين ريسيرش” تحليلها الاستراتيجي للسوق بعنوان “توقعات سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية حتى عام 2030″، كاشفةً أن حجم السوق الحالي يقدر بـ 5.35 مليار دولار ، استنادًا إلى تحليل تاريخي لخمس سنوات. وتبين الدراسة المفصلة كيف يتوقع أن يتوسع السوق، مدفوعًا بالطلب المتزايد على وسائل النقل بأسعار معقولة، وتزايد تفضيل السيارات المستعملة بين المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط، والنمو السريع لأسواق السيارات المستعملة عبر الإنترنت، وتوسع برامج السيارات المستعملة المعتمدة، ودعم التمويل والثقة الذي تقدمه الوكالات، واللوائح المتطورة التي تشكل منظومة سيارات مستعملة أكثر تنظيمًا وشفافية ورقمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وصرح ناميت جويل، مدير الأبحاث في شركة “كين ريسيرش”: “يشهد سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية تحولاً من هيكل غير منظم قائم على إعادة البيع إلى نظام بيئي أكثر تنظيماً، قائم على الثقة، وممكن رقمياً. ومع سعي المستهلكين إلى الحصول على سيارات بأسعار معقولة، وشفافية، وضمان الجودة، أصبحت برامج السيارات المستعملة المعتمدة والمنصات الإلكترونية محركات نمو أساسية.
يحدد التقرير محركات نمو رئيسية ستحدد مسار تطور السوق:
الطلب على وسائل النقل بأسعار معقولة
أدى ارتفاع تكلفة السيارات الجديدة إلى جعل السيارات المستعملة بديلاً عملياً للمستهلكين السعوديين الذين يبحثون عن وسيلة نقل موثوقة بتكاليف ملكية أقل. لا تزال سيارات السيدان هي النوع السائد من المركبات نظرًا لأسعارها المعقولة، وكفاءتها في استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف صيانتها، وجاذبيتها الكبيرة للاستخدام العائلي، لا سيما في التنقلات الحضرية.
توسع السوق الرقمية
تحدث المنصات الإلكترونية تحولًا جذريًا في كيفية شراء وبيع السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية. تعمل منصات عديدة على تحسين وصول المشترين، وتقليل وقت إتمام المعاملات، وزيادة الشفافية من خلال قوائم مفصلة واكتشاف رقمي. يعد هذا التحول ذا أهمية خاصة بين المستهلكين الشباب الملمين بالتكنولوجيا والذين يفضلون عمليات البحث والمقارنة المريحة عبر الإنترنت.
نمو سوق السيارات المستعملة المعتمدة
تكتسب برامج السيارات المستعملة المعتمدة رواجًا متزايدًا مع بحث المشترين عن سيارات مفحوصة ومضمونة الجودة. تهيمن وكالات بيع السيارات حاليًا على قنوات البيع نظرًا لما توفره من ثقة ودعم للضمان وخيارات تمويل وخدمات ما بعد البيع. وتستمر لوائح استيراد السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القيود المفروضة على عمر السيارة، في التأثير على توافرها وأسعارها. تهدف هذه اللوائح إلى تحسين السلامة على الطرق، والحد من الانبعاثات، ومنع دخول السيارات القديمة، مما يؤثر على كل من المعروض من السيارات المستعملة المستوردة وقدرة المشترين على شرائها