السيارات – في إطار إصلاح شامل يهدف إلى “تعزيز السلامة على الطرق وحماية المستهلكين وتحسين جودة المركبات”، وافق مجلس الوزراء الأردني على إصلاح شامل لقطاع المركبات، بما في ذلك تخفيضات ضريبية كبيرة وتشديد ضوابط الاستيراد. وأعلن مجلس الوزراء عن قرار يقضي بإدخال تعديلات على قانون الضريبة الخاصة لعام 2025، مع تأثيرات فورية وطويلة الأمد على مشتري السيارات ومستورديها وسوق السيارات على نطاق أوسع.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستخفض الحكومة العبء الضريبي الإجمالي، العام والخاص، على مختلف أنواع المركبات. وستنخفض الضرائب على السيارات التي تعمل بالبنزين من 71% إلى 51%، أي بنسبة 28%، بينما ستنخفض الضرائب على السيارات الهجينة من 60% إلى 39%، أي بنسبة 35%.
وبموجب القرار الجديد، تم توحيد الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية بنسبة ثابتة قدرها 27%، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها. ويحل هذا محل النظام السابق الذي كان من المقرر أن تصل زياداته إلى 55% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم خفض الرسوم الجمركية على الدراجات البخارية والدراجات النارية من 45 في المائة إلى 33 في المائة، أي بنسبة تخفيض قدرها 26 في المائة.
وينص القرار الجديد أيضًا على تشديد ضوابط استيراد المركبات بما يتماشى مع معايير السلامة والجودة الدولية. وبموجب اللوائح الجديدة، يجب أن تتوافق جميع سيارات الركاب المستوردة، بما في ذلك سيارات البنزين والهجينة والكهربائية، مع إحدى اللوائح الفنية المعترف بها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي أو المملكة العربية السعودية.
وتحظر القواعد الجديدة أيضًا استيراد المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص الجمركي. علاوة على ذلك، لن يُسمح بدخول المركبات المصنفة “مستأجرة” أو “خردة”، بما في ذلك تلك التي تضررت بسبب الحرائق أو الفيضانات أو التي تعتبر غير قابلة للإصلاح في بلد المنشأ،. وتقول الحكومة إن هذه خطوة أساسية نحو تحسين جودة المركبات وضمان السلامة العامة.
ستدخل لوائح الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2025. وبعد هذا التاريخ، لن يتم تخليص أي مركبة ما لم تستوف معايير الامتثال والسلامة المحدثة.
أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس الأردنية سابقًا أن الأول من سبتمبر 2025 سيكون الموعد النهائي لإجازة المركبات الكهربائية التي حصلت على إعفاءات سابقة من قواعد تقييم المطابقة. ومن المتوقع أن تلغي هذه الخطوة ما يقارب 50 ألف إعفاء منح سابقًا لمركبات كهربائية غير مطابقة للمواصفات في السنوات الأخيرة.
ويقول مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات هي جزء من خطة إصلاح هيكلي ومالي أوسع نطاقا تهدف إلى تحديث سوق المركبات في الأردن، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. وقالت الحكومة في بيان: “تعالج هذه الحزمة التشوهات طويلة الأمد في القطاع، وتحسن وصول المستهلكين إلى مركبات أكثر أمانًا وبأسعار معقولة، وتدعم الأهداف البيئية من خلال تقليل الانبعاثات والازدحام”.