مقاطعة تدفع بمبيعات الشركة اليابانية الكبرى الى الحضيض بعد تسترها على عيوب فنية في سياراتها.
بدأت سوق السيارات اليابانية تعاقب شركة ميتسوبيشي موتورز لصناعة السيارات على فضائح التستر على عديد من العيوب الفنية في سياراتها مما أدى إلى عديد من الحوادث المميتة على مدى سنوات عديدة.
عندما تزايدت الحوادث اضطرت الشركة وهي رابع أكبر منتج للسيارات في اليابان إلى الاعتراف بتلك العيوب وبدأت سلسلة من عمليات سحب السيارات بهدف إصلاح تلك العيوب حتى اقترب عدد السيارات التي سحبت من مليون سيارة.
لم يكن متوقعا أن يصمت المستهلكون اليابانيون في مواجهة هذه الفضائح المتلاحقة فتعالت الاصوات الغاضبة تطالب بمقاطعة منتجات ميتسوبيشي موتورز.
في الوقت نفسه يشعر الموزعون لسيارات ميتسوبيشي في اليابان بالضيق والقلق على السواء بسبب مئات الاتصالات التي يتلقونها يوميا من عملاء وغير عملاء يشكون فيها من السيارات ومن منهج إدارة الشركة ذاتها في التعامل مع المشكلات.
وأشار الموزعون إلى التراجع الحاد في مبيعات ميتسوبيشي خلال الشهور القليلة الماضية. وذكر اتحاد موزعي السيارات الياباني الخميس إن مبيعات ميتسوبيشي في اليابان خلال حزيران/يونيو الماضي انخفضت بنسبة 64.3 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
كانت ميتسوبيشي المعروفة باسم "الالماسات الثلاث" ثاني أكبر كيان اقتصادي في اليابان خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. واستفادت الشركة من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتزايد عدد الشركات التابعة لمجموعة ميستوبيشي حتى وصل عددها إلى عدة مئات في مختلف أنحاء العالم وفي مختلف مجالات العمل الاقتصادي.
ورغم ذلك ظلت ميستوبيشي موتورز درة تاج إمبراطورية ميتسوبيشي التي نقلت هذا الاسم إلى مختلف أنحاء العالم رغم وجود الكثير من شركات المجموعة التي قد تزيد عن ميستوبيشي موتورز من حيث حجم الاستثمارات أو الاعمال مثل بنك ميستوبيشي طوكيو وميستوبيشي للصناعات الثقيلة.
ولكن ميتسوبيشي موتورز تعرضت خلال الشهور القليلة الماضية لسلسلة من الضربات العنيفة التي جعلت استمرارها ذاته محل شك. واضطرت الشركة إلى الاعلان عن سلسلة من عمليات سحب السيارات بعد الاعتراف بوجود عيوب فينة فيها تم التستر عليها طوال سنوات.
ولذلك ألقت السلطات اليابانية القبض على عشرة من كبار مسئولي الشركة الحاليين والسابقين على خلفية فضائح التستر على تلك العيوب.
ويقال إن ميستوبيشي تعمدت التستر على هذه العيوب خوفا من فرار شركائها العالميين خاصة وأنها كانت تمر بصعوبات مالية كبيرة.
تمتلك شركة ديملر كرايسلر الالمانية الامريكية 37 في المئة من أسهم ميتسوبيشي موتورز وهي بذلك صاحبة أكبر حصة منفردة فيها.
ويواجه المسئولون المقبوض عليهم اتهامات بالاهمال المهني.
والحقيقة أن سحب السيارات لاصلاح ما بها من عيوب يشمل تقريبا كل إنتاج الشركة منذ عام 1991.
يقول نوزومو إيشينوساوا الذي يملك سيارة من طراز ميتسوبيشي إنه يشعر بقلق شديد من مدى سلامة السيارة التي يملكها بعد سلسلة الحوادث التي تعرضت لها سيارات هذه الشركة.
ويضيف "إنه أمر مفزع أن تسمع أنباء وقوع حوادث سيارات ميتسوبيشي نتيجة وجود عيوب فنية بها. لذلك فأنا أشعر بالرعب كلما قدت سيارتي ميتسوبيشي أثناء الذهاب عملي كل صباح عندما أتصور احتمال اشتعال النيران فيها".
وكانت سيارات ميتسوبيشي باجيرو قد تعرضت لحادثي حريق خلال أسبوع واحد نتيجة عيوب فنية.
ورغم أن أغلب أصحاب سيارات ميتسوبيشي في اليابان ملتزمون بالتقليد الثقافي الراسخ في اليابان الذي لا يشجع على اللجوء إلى القضاء فإن إحدى اليابانيات أقامت بالفعل دعوى قضائية ضد شركة ميستوبيشي يوم الخميس الماضي.
تقول السيدة في دعواها إن وجود عيب فني في مكبح سياراتها وهي من إنتاج ميتسوبيشي سبب لها أضرار نفسية لذلك فهي تطالب بتعويض مالي كبير.
وتعالت في الوقت نفسه أصوات بعض المستهلكين للمطالبة بمقاطعة منتجات الشركة.
المصدر http://www.middle-east-online.com/cars/?id=24533
