وقالت السلطات السعودية إن الإجراء يهدف إلى تنظيم استخدام هذه المركبات ومعالجة الحالات التي تبقى فيها السيارات في البلاد لفترات طويلة دون تسجيل صحيح، الأمر الذي يمكن أن يعقد عملية الإنفاذ ويزيد من المخالفات. وتسري هذه اللوائح على المركبات المملوكة للمواطنين السعوديين أو المقيمين، وكذلك على تلك التي يقودها مستخدمون مرخص لهم. مع ذلك، تستثنى المركبات المستأجرة من شركات مرخصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتمكن مالكو المركبات أو السائقون المرخص لهم من طلب تمديد فترة الترخيص قبل انتهائها. وستقوم وزارة الداخلية بمراجعة هذه الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وتحديد الوثائق والإجراءات المطلوبة.
بموجب الإطار الجديد، ستزود هيئة الزكاة والضرائب والجمارك وزارة الداخلية ببيانات المركبات لدعم تطبيق القانون. كما سيطلب من مالكي المركبات أو سائقيها المرخص لهم تسجيل بيانات مركباتهم في المنافذ الجمركية وفقاً للمتطلبات الرسمية.
وسيواجه من يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها عقوبات وفقاً لقانون المرور السعودي، الذي يعتبر تجاوز مدة الإقامة مخالفة. ومن المتوقع أن تصدر هيئة الزكاة والضرائب والجمارك قرارات تنفيذية لتطبيق هذه اللوائح بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
