تظهر الأبحاث أن نسبة حوادث السيارات الكهربائية كانت أقل بـ 17% من تلك المعتمدة على البنزين (في الفترة بين عامي 2020 و2023).
أفادت دراسة صادرة عن شركة غاي كاربنتر، المتخصصة في وساطة إعادة التأمين، بأن سائقي السيارات الكهربائية أقل عرضة للانخراط في الحوادث مقارنة بسائقي السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي (البنزين).
أصبحت قارتي أوروبا وآسيا في طليعة هذا الانتقال إلى المركبات الكهربائية، مدفوعة بالحوافز الحكومية وسياسات الحد من الانبعاثات الكربونية الأكثر صرامة. وقد ورد في تقرير الشركة أن كل من الدنمارك، هولندا، السويد، والمملكة المتحدة تخطط لفرض حظر على مبيعات سيارات الركاب الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2030. أما في النرويج، فقد شكلت المركبات الكهربائية نسبة 93% من مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2023، وتستهدف الدولة حظر بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على البنزين والغاز بحلول نهاية عام 2025.
وأكدت الشركة أن الأبحاث التي أجريت في النرويج خلال الفترة بين عامي 2020 و2023 تشير إلى أن معدل حوادث السيارات الكهربائية كان أقل بنسبة 17% من نظيراتها العاملة بالبنزين. ومع ذلك، تظهر بيانات إدارة الطرق العامة النرويجية زيادة قدرها 8% في شدة حوادث السيارات الكهربائية، وأن هذه الحوادث تؤدي إلى مطالبات أكبر تتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية بدلاً من الإصابات الجسدية الخطيرة.
تتصدر الصين ثورة السيارات الكهربائية، مما يقود تغييرات عالمية عميقة في الصناعة. ورغم أن إجمالي تكاليف المطالبات للسيارات الكهربائية وسيارات البنزين يكاد يكون متساويًا، فإن هذا التحول في نوعية المطالبات—من الإصابات الجسدية الخطيرة إلى الأضرار المادية—من المتوقع أن يؤثر إيجابًا على نسب خسائر شركات التأمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر سيجعل شركات التأمين ملزمة بإعادة تقييم محافظها التأمينية.
وبالإضافة إلى المركبات الشخصية، يُعد تطوير وسائل النقل العام وتحويلها إلى مركبات كهربائية خطوة حاسمة للمناطق الحضرية والمدن، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.
قناة السيارات
رد مع اقتباس