وافقت «بي إم دبليو» الألمانية على دفع غرامة 18 مليون دولار بسبب مزاعم أنها كشفت عن معلومات مضللة بشأن مبيعات التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة.



وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان أمس إن «بي إم دبليو» واثنتين من الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وافقت على العقوبة من دون تأكيد أو نفي النتائج.




وأوضحت اللجنة أن «بي إم دبليو» ضخمت مبيعات التجزئة الخاصة بها في السوق الأمريكية من 2015 وحتى 2019، مستخدمة طرقاً مشكوكاً فيها عديدة، ما ساعد الشركة على تحقيق أهدافها الداخلية.



وكتبت اللجنة إن ذلك ساعدها أيضاً على الاحتفاظ علناً بموقف رائد في ما يتعلق بمبيعات التجزئة مقارنة بشركات سيارات فاخرة أخرى وأكدت الشركة أنها قبلت العقوبة المالية.



وقال متحدث باسم «بي إم دبليو» إن الشركة لم تُتهم بسوء السلوك عمداً وإن معظم الجرائم المذكورة تعود إلى أكثر من 3 سنوات.



وذكرت اللجنة أن «بي إم دبليو كابيتال»، أحد فروع الشركة في الولايات المتحدة، قدمت لوكالات التصنيف والمستثمرين معلومات مشكوكاً فيها بشأن المبيعات.