أكدت هيئة التأمين أن أضرار المركبات المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف لا تُعتبر حالات مستثناة من التغطية التأمينية، إلا إذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة باعتبار هذه الأمطار وما شكّلته من تجمع مياه حالة فيضان كارثة طبيعية.


وأضافت الهيئة لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، أنه في حال لم يصدر أي قرار بأنها كارثة طبيعية، تُعتبر شركات التأمين مسؤولة عن التعويض.



وأوضحت الهيئة أن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف (الشامل) تستثني الحوادث التي تقع نتيجة أو بسبب مباشر أو غير مباشر للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والزوابع، وتعتبر الحالة كارثة طبيعية، باعتبارها فيضاناً أو أعاصير فقط، إذا صدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة باعتبارها كذلك.