مهدت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء الطريق أمام بيع شركة "كرايزلر" الأمريكية إلى ائتلاف من الشركات، تقوده شركة "فيات" الإيطالية لصناعة السيارات، وذلك برفضها دعوى لمنع بيع الشركة الأمريكية المتعثرة.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على قرار من المحكمة الاثنين كاد يقضي على خطط إفلاس سريع لشركة "كرايزلر".
فقد قررت المحكمة الأمريكية تعليق بيع الشركة الأمريكية إلى شركة "فيات" الإيطالية، بعد أن تقدمت ثلاثة صناديق للمعاشات والإعمار في ولاية "إنديانا"، إلى المحكمة بدعوى تطالب فيها بوقف عملية البيع لإفساح الوقت أمامها للتقدم بطلب استئناف لقرار البيع.
وكانت كرايزلر قد دخلت نظام الحماية من الإفلاس في نيسان/إبريل بعد تراجع هائل في حجم مبيعاتها جراء الأزمة المالية الطاحنة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "نفهم بأن الخطوة تمديد إداري الهدف منه إعطاء المحكمة فسحة من الوقت لتحديد قرارها."
ورفضت "كرايزلر" التعقيب على قرار المحكمة، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من "فيات."
وكانت الحكومة الأمريكية قد أيدت بشدة بيع "كرايزلر" إلى "فيات"، مما يسمح للشركة الأولى تفادي خطر الإفلاس.
وبموجب الصفقة تسيطر فيات على 20 في المائة من "كرايزلر" فيما يملك صندوق نقابي 68 في المائة، وتتقاسم الحكومتان الأمريكية والإيطالية 12 في المائة.
غير أن صناديق المعاشات والتي تملك نحو 42 مليون دولار ـ من أصل 6.9 مليار دولار هي قيمة القروض المضمونة ـ تعارض هذه الصفقة، التي ستتلقى بموجبها 29 سنتاً مقابل كل دولار.
وقالت إلينا كاغان، المحامي العام الأمريكي، إنه لا يجدر مقارنة خسارة صناديق المعاشات بالأطر الأوسع للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن انهيار كرايزلر.
وقدرت كاغان خسارة "كرايزلر" بـ100 مليون دولار يومياً.
وكانت إدارة أوباما قد أعلنت في وقت سابق أن عرقلة الصفقة قد تكون لها "عواقب وخيمة"، وقد تدفع الشركة إلى تصفية أعمالها.
وتقدمت كرايسلر في نهاية الشهر الماضي بطلب حماية من الإفلاس، وكانت تسعى إلى إنهاء صفقة البيع لفيات والشراكة معها قبيل الموعد المحدد بـ15 يونيو/حزيران الجاري..
ويرى مختصون أن قرار المحكمة الاثنين قد يكون له انعكاسات سلبية على قضية "جنرال موتورز"، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في مطلع الشهر الجاري.