انتشار قطع الغيار المقلدة يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، ويكبد الشركات خسائر سنوية بقيمة 12 مليار دولار.




يعيد ازدهار صناعة قطع الغيار وانتشارها الواسع حول العالم الجدل حول التعدي على الملكية الفكرية لشركات السيارات وما تسببه لها من خسائر فادحة كل عام، فضلا عن تهديدها الخطير لسلامة وأمان السائقين في حال استخدموها في مركباتهم.







تعج أسواق قطع غيار السيارات حول العالم بالقطع غير الأصلية المزيفة، والتي رغم سعرها المغري تمثل خطرا شديدا يهدد سلامة وأمان القيادة.

كما يشكل انتشارها انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، باعتبارها إحدى صور الجريمة المنظمة حيث تمتد خيوطها عبر شبكات تتشعب دوليا يصعب في الكثير من الأحيان تتبعها.



وباتت عمليات تزييف وتقليد المنتجات الأصلية وخاصة تلك المتعلقة بأجزاء السيارات هاجسا يقض مضاجع أغلب عمالقة هذه الصناعة.



ويعتقد الكثير من المختصين أن المستهلكين يقع على عاتقهم مهمة الحرص على اللجوء إلى شراء قطع الغيار الأصلية لتجنب المخاطر الجسيمة التي تخلفها خلال القيادة.



ويقول خبير السيارات الألماني توماس فيشر إن قطع غيار السيارات ينبغي أن تكون من الشركة المنتجة للسيارة حتى تفي بالمتطلبات والمواصفات الموضوعة لتشغيلها.



وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الأجزاء الأكثر عرضة للغش هي عناصر التوجيه وسير الكاتينة والمصابيح والبطانات وأقراص المكابح وفلاتر الزيت والبنزين والهواء.



وأشار إلى أن الشركات المنتجة لقطع الغيار المزيفة تحتال على العميل من خلال تقليد دقيق للمنتج وأيضا العبوة وعلامة الاختبار.



وأوضح الخبير الألماني أن الأمر يزداد خطورة عندما تتعلق قطع الغيار المزيفة بتجهيزات السلامة ومكوناتها مثل المكابح أو عناصر التوجيه، والتي قد يؤدي فشلها في أداء وظيفتها على الطريق إلى حوادث مميتة.



ووفق تقديرات منظمة تحالف الدول لمكافحة التزوير، تصل خسائر قطاع صناعة السيارات سنويا إلى نحو 12 مليار دولار جراء عمليات تقليد قطع الغيار وأجزر المركبات.



وفي الغالب لا يتمكن المستهلك من كشف هذه المنتجات المغشوشة على الرغم من وجود رموز مختلفة للشركة المنتجة على قطع الغيار وعبواتها ولكنها في الغالب تكون مزيفة أيضا، وبالتالي لا يمكن ملاحظة الاختلاف بالعين المجردة.



ولذا ينبغي في البداية مقارنة الأسعار ومعرفة أن القطع المطروحة على شبكة الإنترنت بأسعار منخفضة بشكل ملحوظ تدعو إلى الشك والريبة.



كما ينبغي شراء قطع الغيار من مصادر موثوقة مثل المتاجر المتخصصة المعروفة، كما ينبغي إجراء كل الأعمال المتعلقة بمكونات السلامة في المراكز الفنية المتخصصة.



وأشار خبير السيارات الألماني توماس كاسمان إلى أن خطر قطع الغيار المقلدة يظهر بشكل خاص في الإطارات وأجزاء المكابح ومجموعة التعليق والمكونات الإلكترونية.



وتشمل هذه المكونات على سبيل المثال وحدات التحكم والمستشعرات وحساس الأكسجين وأجزاء التحكم في الخلط.



وبالإضافة إلى خطر الفشل في أداء وظيفتها وتشكيلها خطرا على حياة ركاب السيارة، فإن قطع الغيار المزيفة تخلي مسؤولية الشركة المنتجة للسيارة، والتي لن تتحمل أي أضرار ناتجة عن أي عنصر مقلد أو حتى إضراره بعناصر أخرى.



وينصح كاسمان هو الآخر بشراء قطع غيار السيارات من الشركة المنتجة للسيارة أو حتى من موردين لقطع الغيار الأصلية وليس من متاجر الإنترنت غير المعروفة.



وأوضح أن المنتجات المقلدة بشكل سيء يمكن التعرف عليها من أخطاء في اسم الشركة المنتجة وعلامة الشركة والعبوة الأصلية وذلك بعد المقارنة بالعبوة الأصلية، أما المقلدة بشكل جيد فيصعب التعرف عليها.



ويشير الخبراء إلى أن مدى خطورة قطعة الغيار المزيفة يعتمد عليها ذاتها، فمجموعة العادم غير الأصلية، على سبيل المثال، قد ينتج عنها في أسوأ الحالات زيادة الصوت وزيادة انبعاثات العادم.



كما أن المكابح المزيفة قد تنكسر وتتسبب في وقوع حادث مميت، أما العجلات المغشوشة فقد لا تستقر عليها الإطارات بشكل جيد ومن ثم تنزلق عنها في بعض الظروف متسببة في وقوع حادث خطير.



ويوصي خبير السيارات تورستن ريشتين بأن يقتصر شراء قطع الغيار على المتاجر الموثوقة مع مراعاة أن يكون كل مكون يتم التجهيز به بشكل لاحق مطابقا للمواصفات ولتصاريح التشغيل وحاصلا على شهادة في اختبار المواصفات والجودة.

مواضيع قد تعجبك