على الرغم من نجاح جهود دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها، إلا أن هناك آمالاً مشتركة من الجهات المعنية وكافة شرائح المجتمع وصولاً إلى نتائج أفضل بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق تنقل آمن وسهل لهم. وبحسب التقارير الشرطية، فقد تصدرت السرعة الزائدة، والانشغال بالهاتف المتحرك أثناء القيادة، والانحراف المفاجئ، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية، كما أظهرت أن 85% من الحوادث سببها العنصر البشري، وأن الشباب أكثر المتسببين والضحايا فيها.

وفي هذا الإطار حدد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ومسؤولون في الأجهزة الشرطية وخبراء في السلامة المرورية 20 مقترحاً تسهم في خفض الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناجمة عنها، أبرزها التحديث الدوري والمستمر للمناهج التعليمية بمختلف شركات تعليم قيادة المركبات، وإدراج مناهج تعليمية خاصة بالسلامة المرورية في جميع المراحل التعليمية، وتعميم مشروعات الأنظمة المرورية الذكية لتشمل كافة الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى مناطق الدولة، وزيادة الحملات التوعوية لترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، وتكثيف تواجد الدوريات على مختلف المناطق، إلى جانب أهمية الفحص الدوري للمركبة وإطاراتها، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للسير والمرور.

تضافر الجهود
وأكدت عذراء حسن حميد بن ركاض، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن منظومة البنية التحتية المرتبطة بشبكة الطرق والنقل في الدولة، مجهزة وفق أفضل المستويات والممارسات العالمية، مشددة على أن السلامة المرورية تأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات والخطط الهادفة إلى الحفاظ على الإنسان ووقايته من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، وخسائر في الأرواح والممتلكات باعتبار أن الإنسان هو أغلى ما نملك من ثروات.

ورأت أن تضافر الجهود مطلب مُهم في الحد من الحوادث المرورية البليغة، وذلك عبر وضع سياسات استراتيجية، تهدف إلى نشر وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، ترتكز في المقام الأول على الشباب وطلبة المدارس، على أن تشمل تلك الاستراتيجية إدراج مناهج تعليمية خاصة بالسلامة المرورية في جميع المراحل التعليمية دون استثناء، بحيث ينشأ الطلبة في بيئة تسهم في تعزيز الثقافة المرورية.


وأوضحت الدكتورة حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري: أن دولة الإمارات تهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وتقليل نسب الحوادث في ضوء أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017، والذي نص على عقوبات رادعة للسائقين المخالفين للقواعد العامة، التي تخص السرعة الزائدة والانشغال بغير القيادة والالتزام بالعلامات الإرشادية، والقيادة تحت تأثير الكحول وغيرها من القوانين الإلزامية.
وأضافت: كطبيبة أؤمن بأهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة في كافة جوانب الحياة، وبالأخص السلامة على الطرق والتي تعد أساسية للحفاظ على الأرواح، لذا أود أن أشير لبعض الإجراءات المهمة والتي يجب على كل سائق اتباعها ونشرها لضمان سلامته وسلامة الآخرين على الطرق، منها عدم القيادة تحت تأثير الأدوية بغض النظر عن الكمية والتأكد من الطبيب أن الأدوية الموصوفة لا تأثر على الإدراك أو النظر، داعية أيضاً إلى عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

حيطة وحذر

ودعا خلفان راشد خلفان النايلي الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أفراد الجمهور والسائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة خلال فترة التقلبات الجوية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للسير والمرور، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تبني البرامج والمبادرات وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية، من أجل توعية الشباب بمخاطر السرعة للحد من حوادث السيارات وحمايتهم من مخاطر الطرق.

بدوره أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تنفذ استراتيجية شاملة للسلامة المرورية تتضمن العديد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة للحد من حوادث المرور والآثار السلبية المترتبة عليها.

وقال إن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية مبادرة (اعبر بأمان) ومبادرة (تطبيق معايير السلامة على الطرق) ومبادرة (السلامة المرورية هدفنا).
انخفاض الوفيات
ولفت الشامسي إلى أن الإحصاءات المرورية في عدد الحوادث والوفيات والإصابات تشير إلى انخفاض مستمر إذا ما تم مقارنتها بالأعوام السابقة، حيث إن عدد الوفيات في إمارة الشارقة عام 2015 وصل إلى 159 حالة، أما اليوم وبعد أربعة أعوام من العمل الدؤوب في المسار الصحيح وعبر القنوات الفعالة تمكنا من تخفيض هذا العدد إلى 58 حالة وفاة، علماً بأن المستهدف لعدد الوفيات لهذا العام 75 حالة، إلا أنه وبالتعاون مع جميع الجهات ومستخدمي الطريق في المقام الأول حصلنا على تلك النتيجة الجيدة، مشيراً إلى أن عدد الحوادث المرورية في الإمارة خلال العام الماضي بلغ 586 حادثاً نتج عنها 71 إصابة بليغة و270 متوسطة و364 بسيطة.
مخالفات
وأوضح الشامسي أن هناك انخفاضاً إيجابياً بنسبة 20% في عدد المخالفات الحضورية والغيابية مقارنة بالعام 2018، ويرجع السبب في تحقيق ذلك إلى جهود إدارة المرور والدوريات بأقسامها وفروعها المختلفة واستمرار الحملات المرورية التوعوية على مدار العام التي ساهمت في تعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، والتزامهم بقوانين السير والمرور.
وبين الشامسي أن إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة نظمت عدداً من الحملات المرورية التوعوية بناءً على دراسة الإحصائيات بأكثر المخالفات المرورية ارتكاباً وأهم الأسباب المؤدية للحوادث وذلك بهدف التركيز على تلك الأسباب ومحاولة الحد منها.

تكثيف التوعية
من جانبه أكد العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تكثيف برامج التوعية المرورية عبر مختلف الوسائل الميدانية والإعلامية المختلفة لنشر التوعية المجتمعية بعدة لغات، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الأمان المجتمعي على طرق الإمارة، والحد من الحوادث البليغة التي يروح ضحيتها زهرة شباب الوطن، والتي ساهمت في ارتفاع الوعي بين مستخدمي الطرق من قائدي المركبات والمشاة.

وأشار إلى أن عدد المخالفات المرورية المسجلة العام الماضي بلغ 32250 مخالفة مرورية، دون مخالفات الرادار بتجاوز السرعة القانونية التي سجلت 448500 مخالفة بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
دورية «ثقف»
وأوضح النقبي أن إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة تطلق 8 حملات مرورية توعوية ضمن أجندتها السنوية، منها 4 حملات رئيسية تنفذها الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات المرور في الدولة، بالإضافة إلى 4 حملات توعوية تنفذها إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مؤكداً دور المعارض التي تنظمها إدارة المرور البالغ عددها 4 معارض مرورية في العام الواحد. وأشار إلى أن دورية «ثقف» المرورية التي تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات تهدف إلى نشر الثقافة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الحملات التوعوية التي تنظمها إدارة المرور والدوريات، بالإضافة لوضع خطة متكاملة للمحاضرات المرورية التوعوية مع عدد من الجهات مثل وزارة التربية والتعليم (المدارس الحكومية والخاصة) والدوائر الحكومية والخاصة برأس الخيمة.

إحصاءات
وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، إن الإمارة شهدت وقوع 141 حادثاً جسيماً خلال العشرة الأشهر الأولى من 2019، مقارنة بـ159 حادثاً جسيماً في الفترة نفسها من العام 2018.

وتابع: تشير الإحصائيات المرورية الصادرة عن شرطة عجمان إلى انخفاض الحوادث البليغة بنسبة 11% عن العام 2018، إلى جانب انخفاض حوادث الدهس بنسبة 18%. وتطرق مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان إلى أبرز مبادرات شرطة عجمان المرورية منها برامج التوعية المرورية التي تنظم على مستوى الدولة من قبل وزارة الداخلية وهي حملات على مدار العام، إضافة إلى الحملات التي تنظمها شرطة عجمان، ويتم فيها التركيز على قراءة المؤشرات الأساسية للحوادث المرورية، منها تخصيص يوم بلا مخالفات مرورية بهدف زيادة التوعية لقائدي المركبات بعدم ارتكاب مخالفات مرورية قد تؤدي لوقوع حادث ويتم تحرير مخالفة مرورية وإعفاء السائق من قيمة المخالفة وإعلامه بالأمر بهدف التوعية. وعن عدد المخالفات المرورية أشار المقدم سيف عبدالله الفلاسي إلى أنه تم تسجيل 46 ألف مخالفة سير حضورية خلال 9 أشهر في 2019، بينما شهدت الفترة نفسها من العام 2018 تحرير59 ألف مخالفة، وبلغ عدد المخالفات الغيابية التي تم رصدها 137 ألف مخالفة، وشهدت الفترة نفسها من العام 2018 نحو 69 ألف مخالفة غيابية، وذلك بارتفاع بعدد 67489 مخالفة.

المقترحات
01 التحديث الدوري والمستمر للمناهج التعليمية بمختلف شركات تعليم قيادة المركبات.
02 إكساب المتقدمين للحصول على رخصة القيادة مهارات التعامل مع التكنولوجيا المتطورة بالمركبات الحديثة.
03 إدراج مناهج تعليمية خاصة بالسلامة المرورية في جميع المراحل التعليمية.
04 ضرورة الالتزام بالتوقف الكلي عند إشارة قف عند تقاطع الطرق.
05 عدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم تزويد المركبات بالإضافات.
06 ضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات وإعطاء أفضلية العبور للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.
07 الامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة والالتزام بربط حزام الأمان وعدم التهور.
08 تعميم مشروعات الأنظمة المرورية الذكية لتشمل الطرق الرئيسية والفرعية كافة على مستوى الدولة.
09 ضرورة وجود سيارات الإسعاف على مسافات مناسبة في الطرق الخارجية لسرعة الاستجابة في الحوادث الجسيمة.
10 التوسع في بناء المرافق الطبية المتخصصة في علاج وإعادة تأهيل المصابين في حوادث الطرق.
11 ضرورة وجود دور توعوي وفعال للأسرة يسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى الأبناء.
12 تكثيف الحملات من الجهات المعنية لتوعية قائدي المركبات ومستخدمي الطرق لجعل الطرق أكثر أماناً.
13 عدم القيادة أثناء التعب وتحت تأثير الأدوية والتأكد من الطبيب أنها لا تؤثر على الإدراك أو النظر.
14 أهمية الفحص الدوري للمركبة والتأكد من سلامتها وصلاحية جميع أجزائها.
15 ركوب الأطفال في المقاعد المخصصة لهم بالمركبة لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية.
16 أخذ الحيطة والحذر خاصة خلال فترة التقلبات الجوية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للسير والمرور.
17 تكثيف الدوريات على مختلف المناطق بالإضافة إلى الحملات الضبطية الميدانية.
18 تحديد الطرق الساخنة التي تسجل أكبر عدد من الحوادث ووضع الخطط الاستراتيجية للحد منها.
19 عدم التجمهر في أماكن الحوادث للسماح لفرق الشرطة والإسعاف بالوصول في أسرع وقت.
20 التوسع في تركيب حواجز وأسيجة على الطرق وإعادة تأهيل الموجود منها لمنع مرور الحيوانات بشكل عشوائي.

85 % من الحوادث سببها العنصر البشري
أكد العميد م. حسن أحمد الحوسني، أمين السر العام في جمعية الإمارات للسلامة المرورية، أن العنصر البشري يشكل 85% من أسباب حوادث المركبات.

ثقافة مجتمعية
وأوضح الحوسني في تصريح لـ«البيان» ضرورة التركيز على التوعية والتثقيف والتعليم المروري لتصبح السلامة المرورية ثقافة مجتمعية.
وأكد أن من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة: السرعة الزائدة دون مراعاة ظروف الطريق، وعدم الالتزام بمسارات الطريق (المسارب والحارات)، وعدم ترك مسافة كافية، والانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق سواء بالهاتف النقال أو غيره.
تطور مستمر
وشدد الحوسني على أهمية التزام مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة وركاب بقواعد وقوانين المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وأكد الحوسني أن قطاع الطرق في الإمارات يشهد تطوراً مستمراً أسهم في تعزيز السلامة المرورية، وأدى إلى حصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق خلال خمسة أعوام متتالية منذ 2014 حتى 2018.
وأشار إلى أن التشريعات والقوانين والنظم المرورية المطبقة في دولة الإمارات تلعب دوراً مؤثراً في تقليل نسب الحوادث، حيث تتكاتف جهود مختلف الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية في التوعية بها والعمل على تنفيذها، بدءاً بوزارة الداخلية ووزارة تطوير البنية التحتية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ودوائر وهيئات الطرق والمواصلات وإدارات المرور والدوريات والترخيص وغيرها. وأضاف أن نظام «النقاط المرورية» يسهم في نجاح المنظومة المرورية في دولة الإمارات، والحد من المخالفات الجسيمة خلال القيادة على مستوى الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الحبس وسحب الرخصة وحجز المركبة، وذلك من خلال نقاط تراكمية يكون أقصاها 24 نقطة، يتم بعدها سحب رخصة السائق وحجز المركبة، وإلزامه بحضور دورات تأهيلية من جديد للقيادة على أسس سليمة.

مبادرات تحفيزية وتقنيات متطورة للحد من التجاوزات المروريـــــة في دبي
حرصت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي على إطلاق مبادرات للحد من التجاوزات المرورية التي تتسبب في الحوادث، تضمنت مبادرات تحفيزية للسائقين الملتزمين كالنقاط البيضاء ومبادرة تسوية المخالفات المرورية، وذلك بالتزامن مع إطلاق العديد من البرامج التوعوية المبتكرة ونشر تقنيات متطورة لضبط المتهورين والمخالفين، حيث ساهمت هذه المبادرات والمشاريع في خفض الحوادث والوفيات على طرق الإمارة.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها شرطة دبي مؤخراً عن انخفاض نسبة الحوادث البليغة 14% بعد تطبيق مبادرة تسوية المخالفات المرورية والتي أتاحت للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع 100% من المخالفات بشرط عدم ارتكاب مخالفة أخرى على مدار 12 شهراً منذ انطلاق المبادرة في فبراير الماضي، و75% على مدى تسعة أشهر، و50% على مدى ستة أشهر، و25% على مدى ثلاثة أشهر، مؤكدة أنه في الربع الثاني من المبادرة استفاد أكثر من 425 ألفاً و371 سائقاً منها.
وأوضحت شرطة دبي أن مبادرة تسوية المخالفات المرورية رافقها انخفاض في نسبة البلاغات المرورية وحوادث المصابين والوفيات خلال الفترة من الأول من فبراير حتى الأول من أغسطس الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، إلى جانب انخفاض في نسبة المخالفات بمعدل 2% للفترة نفسها.
النقاط البيضاء
وفي ما يتعلق بمبادرة النقاط البيضاء أظهرت إحصائيات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ارتفاع أعداد الملتزمين في القيادة الآمنة وذلك وفق نظام النقاط البيضاء، حيث بلغ عدد الملتزمين منذ بداية العام الماضي 87 ألفاً و562 سائقاً، منهم 69 ألفاً و402 رجل و18 ألفاً و160 امرأة، وفاز منهم 3600 سائق مقارنة بـ 65 ألفاً و298 ملتزماً خلال العام 2018، فاز منهم 2600 سائق.
مبادرات توعوية
وإلى جانب هذه المبادرات التشجيعية أطلقت شرطة دبي مبادرات توعوية منها مبادرة «يوم بلا حوادث» يطبّق في اليوم الأول من العام الدراسي ليكون يوماً بلا حوادث مرورية بليغة أو «وفيات»، وتقوم فكرته على توقيع السائقين وأفراد المجتمع على «وثيقة تعهد» عن طريق الموقع الإلكتروني، ويتم عمل سحوبات يمنح على أثرها الفائزون مكافآت مجزية، وتسهم هذه المبادرة في توعية أفراد المجتمع والطلبة بأهمية الالتزام بالسرعة المحددة في الطرق. كما أطلقت شرطة دبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي حملة «رمضان بلا حوادث» وذلك بتوزيع وجبات الإفطار على السائقين للحد من الحوادث المرورية التي ترافق الازدحامات في أوقات الذروة، خاصة قبل الإفطار، حيث إن معظم السائقين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية.
6 إجراءات
وإلى جانب ذلك طبقت القيادة العامة لشرطة دبي 6 إجراءات لضبط المتهورين، منها زيادة عدد رادارات ضبط السرعة وأجهزة مراقبة الإشارة الحمراء على الشوارع المهمة وفي المناطق الأكثر كثافة، ونشر أجهزة لرصد مخالفات خطرة تتسبب في حوادث قاتلة منها العبور من على كتف الطريق، بالإضافة إلى تطوير أجهزة معنية بضبط السائقين غير الملتزمين بخط السير الإجباري، خصوصاً عند المخارج الحيوية وفي أوقات الازدحام تحديد. كما حرصت شرطة دبي على ابتكار حلول لبعض السلوكيات وتحرير مخالفات لمرتكبيها مباشرة والتي كان منها وقوف بعض المركبات في الصندوق الأصفر بالتقاطعات، واستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة.

34 %
كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة بنسبة 34.2 بالمئة خلال 5 سنوات، متراجعة من 712 وفاة في عام 2014 إلى 468 في 2018. وتشير الإحصائيات إلى تراجع عدد الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 24.1 بالمئة حلال الفترة نفسها، حيث انخفضت من 4895 حادثاً في عام 2014 لتصل إلى 3712 حادثاً في عام 2018.

وتعمل الإمارات على تطوير قواعد السير والمرور والسلامة المرورية وتحسينها اعتماداً على عناصر متعددة، أهمّها: الضبط المروري، والتوعية والتثقيف، والإجراءات الهندسية، والخدمات الطبية والإسعاف، ونشر المعرفة بالسلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق، إضافة إلى إعطاء الأولوية في تلك المعرفة للأطفال والمراهقين، عبر إدخال برامج السلامة المرورية في المناهج. دبي - البيان

الشباب من 18 ـ 30 عاماً وراء 44 % من الحوادث
كشفت شرطة أبوظبي أن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاماً تسببوا في نحو 44% من عدد الحوادث المرورية خلال العام 2018.وأوضحت أن الانحراف المفاجئ، والإهمال وعدم الانتباه، والسرعة الزائدة، من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ودخول طريق رئيسة دون التأكد من خلوها، بالإضافة إلى انفجار الإطارات، وراء العديد من الحوادث المرورية البليغة.
وأكدت شرطة أبوظبي على الجهود المبذولة من خلال الخطة الاستشرافية لتطوير أنظمة السلامة المرورية، وتنفيذ خطط استباقية خلال الأحوال الجوية المتغيرة بخفض السرعات بما يتوافق مع مستوى الرؤية الأفقية.
ونوهت شرطة أبوظبي إلى ما حققته حملة «درب السلامة» من مؤشرات في التفاعل الإيجابي للسائقين مع الحملة من خلال الالتزام بالتوقف عند تشغيل ذراع قف بالحافلات المدرسية، وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواكب الرسمية. دبي - البيان

أنظمة ذكية لتعزيز السلامة
تعتبر الإمارات من أفضل الدول على مستوى العالم في تسخير الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة في مجال تعزيز السلامة المرورية، حيث تنتشر كاميرات المراقبة والأبراج الذكية والرادارات المتطورة على كافة الطرق الرئيسية ما يتيح متابعة حالة الحركة المرورية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الازدحام المروري ومخالفة السائقين غير الملتزمين بقواعد السير والمرور.وتجري الجهات المرورية المختصة في كل إمارات الدولة مراجعات دورية للسرعات القصوى على الطرق الحيوية والرئيسية بهدف خفض أو رفع مستوى السرعات بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق تنقل آمن وسهل لهم. وتولي الدولة سلامة السائقين والركاب والمشاة قدراً كبيراً من الأهمية، فمنذ مطلع يوليو 2017 بدأت الإمارات بتطبيق القرارين الوزاريين 177 و178، بخصوص إصدار رخص القيادة وتجديدها، والقواعد والإجراءات الخاصة بالضبط المروري، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، والحدّ من الحوادث على الطرقات. دبي - البيان

ضرورة تكثيف دور الأسر في توعية أبنائها
حثت عائشة راشد سلطان آل علي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة وجود دور فعال للأسرة في توعية أبنائها، بمخاطر الحوادث المرورية، بما يسهم في خلق بيئة محفزة، تتكامل مع جهود الأجهزة المعنية في الحد من وقوع الحوادث البليغة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه القضية تلامس اهتمام الجميع، وتحفزنا جميعاً على استشعار روح المسؤولية كل من موقعة.

وقالت: إن أي مراقب للوضع المروري في دولتنا يدرك تماماً مدى اهتمام قيادتنا، بتطوير اللوائح والتشريعات المرورية وهندسة الطرق، وفق أرقى المعايير العالمية، وتحديث إدارات المرور والدوريات وتنمية كفاءات ومهارات عناصر المرور، وتفعيل التوعية المرورية على مدار العام، إلا أن هذه الجهود قد تصطدم في بعض الأحيان بسلوكيات خطأ يرتكبها السائقون، كالإهمال وعدم الاحتراز أثناء القيادة على الطرق، الأمر الذي يستوجب من الأسر تكثيف دورها في ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى الأبناء. دبي- البيان

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا