محمد القحطاني
08-04-2026, 12:37 PM
وصف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيارات الصينية بأنها "سرطان"، ويسعى للحصول على دعم عالمي لحظرها بالكامل.
https://carnewschina.com/wp-content/uploads/2026/04/e59bbee78987-3-800x450.png
أعلن السيناتور الجمهوري بيرني مورينو أمس أنه سيقدم تشريعاً شاملاً هذا الشهر يهدف إلى تشديد الحظر الذي تفرضه الحكومة الأمريكية حالياً على شركات صناعة السيارات الصينية بشكل كبير، مما سيؤدي فعلياً إلى إغلاق السوق الأمريكية أمام أي مركبات مرتبطة بالصين، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والشراكات، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز (https://www.reuters.com/business/autos-transportation/republican-senator-proposes-widen-us-ban-chinese-autos-2026-03-31/) .
في كلمة ألقاها خلال فعالية لمنتدى السيارات قبيل معرض نيويورك الدولي للسيارات، صرّح السيناتور مورينو بأن مشروع قانونه المقترح يهدف إلى ضمان "عدم دخول أي سيارة صينية إلى سوقنا مطلقاً". ويسعى هذا التشريع إلى تجاوز لائحة إدارة بايدن التي صدرت في يناير 2025، والتي تحظر حالياً بيع سيارات الركاب الصينية بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية جمع البيانات.
عقد مورينو مقارنة حادة بين قطاع السيارات وقطاع الاتصالات، مشيرًا صراحةً إلى الحظر الأمريكي المفروض على شركة هواوي. وصرح مورينو قائلاً: "لن نسمح لهواوي بالدخول إلى بنيتنا التحتية للاتصالات. ولن نسمح لشركات صناعة السيارات الصينية بدخول هذا السوق. سنمنع هذا الداء من التسلل إلى سوقنا، وسنحتاج إلى مساعدة الدول الأخرى في مكافحته " .
https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/d4a0/live/dcabdd50-d531-11f0-a6dd-a5553c1809d1.jpg.webp
https://carnewschina.com/wp-content/uploads/2026/04/screenshot-2026-04-01-at-15-13-12-instagram.png
نشر مورينو منشوراً على إنستغرام جاء فيه: "الأمر بسيط: لا للسيارات الصينية على الطرق الأمريكية. انتهى الكلام. ولحلفائنا الغربيين الذين يسمحون لهذا السرطان بغزو اقتصاداتهم، تراجعوا الآن قبل فوات الأوان."
يعكس موقف السيناتور الحازم تدقيقه الأخير في الشركات الأمريكية. ففي فبراير، انتقد مورينو شركة وايمو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بسبب شراكتها مع جيلي ، الشركة الصينية الأم لشركة زيكر، متهمًا الشركة المملوكة لشركة ألفابت بمخالفة أهداف القيادة الأمريكية من خلال استخدام مركبات صينية الصنع في برنامج سيارات الأجرة ذاتية القيادة.
https://carnewschina.com/wp-content/uploads/2026/04/e59bbee78987-4.png
سيارة أجرة ذاتية القيادة تم تطويرها بالتعاون بين Waymo وZeekr. المصدر: CSDN
إلى جانب التدابير المحلية، حث مورينو الحلفاء الدوليين على التوافق مع المعايير الأمريكية. وقال: "ما أتمناه هو أن تتبنى أمريكا اللاتينية والمكسيك وكندا وأوروبا معاييرنا نفسها الآن".
يحظى التشريع المقترح بدعم قوي من شركات صناعة السيارات الأمريكية والمنظمات التجارية. وقد حثت منظمات تجارية كبرى في قطاع السيارات الحكومة مؤخراً على الإبقاء على القيود الصارمة المفروضة على شركات صناعة السيارات الصينية، مؤكدة على ضرورة حماية السوق المحلية.
إلا أن هذه الخطوة قوبلت بإدانة سريعة من السفارة الصينية في واشنطن. وفي بيان لها، اتهمت السفارة الولايات المتحدة بممارسة "الحمائية التجارية" ووضع "سياسات دعم تمييزية"، بحجة أن مشروع القانون المقترح ينتهك مبادئ المنافسة العادلة.
يأتي هذا التحرك التشريعي في لحظة دبلوماسية حساسة، إذ من المتوقع أن يزور الرئيس دونالد ترامب الصين في مايو/أيار. وهذا يُشكل تبايناً محتملاً في النهج، حيث سبق أن أبدى ترامب انفتاحه على قيام شركات صناعة السيارات الصينية ببناء مصانع في الولايات المتحدة، شريطة توظيف عمال أمريكيين.
https://carnewschina.com/wp-content/uploads/2026/04/e59bbee78987-3-800x450.png
أعلن السيناتور الجمهوري بيرني مورينو أمس أنه سيقدم تشريعاً شاملاً هذا الشهر يهدف إلى تشديد الحظر الذي تفرضه الحكومة الأمريكية حالياً على شركات صناعة السيارات الصينية بشكل كبير، مما سيؤدي فعلياً إلى إغلاق السوق الأمريكية أمام أي مركبات مرتبطة بالصين، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والشراكات، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز (https://www.reuters.com/business/autos-transportation/republican-senator-proposes-widen-us-ban-chinese-autos-2026-03-31/) .
في كلمة ألقاها خلال فعالية لمنتدى السيارات قبيل معرض نيويورك الدولي للسيارات، صرّح السيناتور مورينو بأن مشروع قانونه المقترح يهدف إلى ضمان "عدم دخول أي سيارة صينية إلى سوقنا مطلقاً". ويسعى هذا التشريع إلى تجاوز لائحة إدارة بايدن التي صدرت في يناير 2025، والتي تحظر حالياً بيع سيارات الركاب الصينية بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية جمع البيانات.
عقد مورينو مقارنة حادة بين قطاع السيارات وقطاع الاتصالات، مشيرًا صراحةً إلى الحظر الأمريكي المفروض على شركة هواوي. وصرح مورينو قائلاً: "لن نسمح لهواوي بالدخول إلى بنيتنا التحتية للاتصالات. ولن نسمح لشركات صناعة السيارات الصينية بدخول هذا السوق. سنمنع هذا الداء من التسلل إلى سوقنا، وسنحتاج إلى مساعدة الدول الأخرى في مكافحته " .
https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/d4a0/live/dcabdd50-d531-11f0-a6dd-a5553c1809d1.jpg.webp
https://carnewschina.com/wp-content/uploads/2026/04/screenshot-2026-04-01-at-15-13-12-instagram.png
نشر مورينو منشوراً على إنستغرام جاء فيه: "الأمر بسيط: لا للسيارات الصينية على الطرق الأمريكية. انتهى الكلام. ولحلفائنا الغربيين الذين يسمحون لهذا السرطان بغزو اقتصاداتهم، تراجعوا الآن قبل فوات الأوان."
يعكس موقف السيناتور الحازم تدقيقه الأخير في الشركات الأمريكية. ففي فبراير، انتقد مورينو شركة وايمو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بسبب شراكتها مع جيلي ، الشركة الصينية الأم لشركة زيكر، متهمًا الشركة المملوكة لشركة ألفابت بمخالفة أهداف القيادة الأمريكية من خلال استخدام مركبات صينية الصنع في برنامج سيارات الأجرة ذاتية القيادة.
https://carnewschina.com/wp-content/uploads/2026/04/e59bbee78987-4.png
سيارة أجرة ذاتية القيادة تم تطويرها بالتعاون بين Waymo وZeekr. المصدر: CSDN
إلى جانب التدابير المحلية، حث مورينو الحلفاء الدوليين على التوافق مع المعايير الأمريكية. وقال: "ما أتمناه هو أن تتبنى أمريكا اللاتينية والمكسيك وكندا وأوروبا معاييرنا نفسها الآن".
يحظى التشريع المقترح بدعم قوي من شركات صناعة السيارات الأمريكية والمنظمات التجارية. وقد حثت منظمات تجارية كبرى في قطاع السيارات الحكومة مؤخراً على الإبقاء على القيود الصارمة المفروضة على شركات صناعة السيارات الصينية، مؤكدة على ضرورة حماية السوق المحلية.
إلا أن هذه الخطوة قوبلت بإدانة سريعة من السفارة الصينية في واشنطن. وفي بيان لها، اتهمت السفارة الولايات المتحدة بممارسة "الحمائية التجارية" ووضع "سياسات دعم تمييزية"، بحجة أن مشروع القانون المقترح ينتهك مبادئ المنافسة العادلة.
يأتي هذا التحرك التشريعي في لحظة دبلوماسية حساسة، إذ من المتوقع أن يزور الرئيس دونالد ترامب الصين في مايو/أيار. وهذا يُشكل تبايناً محتملاً في النهج، حيث سبق أن أبدى ترامب انفتاحه على قيام شركات صناعة السيارات الصينية ببناء مصانع في الولايات المتحدة، شريطة توظيف عمال أمريكيين.