السيارات – رفعت أربع شركات تابعة لشركة صناعة السيارات الصينية BYD، ومقرها الولايات المتحدة، دعوى قضائية رسمية ضد الحكومة الفيدرالية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية . ويأتي ذلك طعناً في سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي تم تنفيذها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وقد كشفت محكمة التجارة الدولية عن معلومات حول الدعوى في 2 فبراير.
وبحسب وثائق المحكمة ، فإن المدعين هم أربع شركات تشغيلية رئيسية تابعة لشركة BYD في أمريكا الشمالية: BYD America LLC (المسؤولة عن التوزيع والخدمات في أمريكا الشمالية)، وBYD Coach & Bus LLC (تصنيع المركبات الكهربائية التجارية)، وBYD Energy LLC (عمليات البطاريات)، وBYD Motors LLC (الاستيراد والمبيعات). أما المدعى عليهم فهم الحكومة الفيدرالية الأمريكية ومسؤولون بارزون من وزارة الأمن الداخلي، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، ووزارة الخزانة.
وتطعن الدعوى القضائية، المرفوعة تحت رقم القضية 26-00847 ، في تسعة أوامر تنفيذية وتعديلاتها الصادرة منذ فبراير 2025. وتشمل هذه الأوامر تعريفات جمركية على الحدود تستهدف المكسيك وكندا وعدة تعريفات جمركية خاصة بالصين تغطي مادة الفنتانيل و”تعريفات متبادلة”، وتعريفات انتقامية لاحقة . كما تتناول الدعوى أوامر تعريفية خاصة بدول محددة تستهدف البرازيل والهند فيما يتعلق بمعاملات النفط الروسية .
تطلب شركة BYD من المحكمة أن تحكم بأن المدعى عليهم يفتقرون إلى السلطة القانونية لفرض تعريفات بموجب إطار قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وأن تعلن بطلان جميع أوامر التعريفات المطعون فيها باعتبارها إجراءات خارجة عن نطاق الصلاحيات. وتسعى الشركة إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة تمنع تنفيذ هذه الإجراءات، وإلى تعويضات مالية، تشمل رد جميع تعريفات IEEPA التي تم تحصيلها من المدعين، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف التقاضي المعقولة.
وتعد هذه الدعوى القضائية جزءًا من موجة دعاوى قضائية واسعة النطاق في قانون التجارة الأمريكي، حيث رفع آلاف المستوردين دعاوى مماثلة منذ عام 2025 للطعن في السلطة القانونية للإدارة في فرض تعريفات جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وقد حازت دعوى رفعتها شركة VOS Selections، وهي شركة صغيرة في نيويورك، في أبريل 2025، على أحكام لصالحها في كل من محكمة التجارة الدولية ومحكمة الاستئناف الفيدرالية، حيث خلصت كلتاهما إلى أن الرئيس يفتقر إلى السلطة لفرض تعريفات جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. وقد استأنفت الحكومة الحكم أمام المحكمة العليا، التي استمعت إلى المرافعات الشفوية في 5 نوفمبر 2025، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في النصف الأول من عام 2026.
ولتجنب الأحكام المتضاربة والحفاظ على الموارد القضائية، أصدرت محكمة التجارة الدولية أمراً بوقف تنفيذ آلاف القضايا المماثلة على مستوى البلاد، بما في ذلك قضية BYD. جميع القضايا مجمدة إجرائياً بانتظار الحكم النهائي للمحكمة العليا في قضية VOS.
وعلى الرغم من هذا التجميد الإجرائي، فإن دعوى BYD تخدم أغراضاً استراتيجية هامة, فهي تحافظ على حق الشركة في طلب التعويضات عن الواردات التي تم تخليصها بالفعل أو التي سيتم تخليصها قريباً، كما أنها توسع نطاقها ليشمل، بالإضافة إلى الأوامر التنفيذية التي غطتها قضية VOS، أوامر تعريفية أحدث تستهدف البرازيل والهند ودولاً أخرى.
وتركز عمليات شركة BYD في الولايات المتحدة بشكل أساسي على المركبات التجارية والبنية التحتية للطاقة. ومنذ عام 2013، تدير الشركة مصنعًا في لانكستر، كاليفورنيا، يعد من أكبر مصانع الحافلات الكهربائية في أمريكا الشمالية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 1500 مركبة، ويعمل فيه أكثر من 750 عاملًا من أعضاء النقابات المحلية. وتتمثل أعمال BYD الرئيسية حاليًا في الولايات المتحدة في الحافلات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة لمشاريع النقل العام والمرافق العامة، حيث تقدر إيراداتها السنوية في أمريكا الشمالية بما يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار أمريكي.
وقد يتيح الحكم المؤيد فرصًا هائلة لأعمال سيارات الركاب التابعة لشركة BYD في الولايات المتحدة والدول المجاورة. في العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق خارجية منفردة لشركة BYD، حيث تجاوزت صادراتها 120 ألف سيارة.
إذا ربحت شركة BYD دعواها القضائية، فقد تدخل المنتجات من مصنعها البرازيلي إلى السوق الأمريكية برسوم جمركية أقل من 15٪، وقد يتغلب مشروع مصنعها المكسيكي الذي تم تعليقه سابقًا على حالة عدم اليقين الرئيسية المتعلقة بالسياسة.