السيارات – لتحقيق مزيد من تأمين حقوق المستهلكين والتجار ، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن تجهيزها لنظام الفاتورة الموحدة للبيع في قطاع السيارات المستعملة ، وأكدت أن هذه النوعية من الفواتير سيكون لها اسهام كبير في تقليل المشكلات بين التجار والمشترين وهي تنشب بسبب اختلاف المواصفات التي يذكرها التجار للمشترين عن الواقع الفعلي في السيارات.
بينما أكدت الدائرة علي تجهيزها للانتهاء من هذه الفواتير الموحدة والبدء في تطبيقها والعمل بها في نهاية 2016. وأكدت الدائرة أنها تجري حالياً جولات تفتيش ورقابة للتأكد من تطبيق مكاتب تأجير السيارات للعقد الموحد الالزامي الذي بدأ تطبيقه بداية من 2016، فيما قالت الدائرة أنها طبقت العقد الموحد بسبب الشكاوي العديدة التي نشبت بين التجار والمستأجرين للسيارات.
ونتج عن العقد الموحد الجديد حفظ حقوق المستهلكين والمستأجرين من بعض البنود في عقود بعض المكاتب التي كانت تشترط ترك المستاجر لبطاقة الهوية أو جواز السفر أو تلزمه بمسافة معينة لا يتجاوزها.