السيارات – بسبب سياسة حرق الأسعار والمضاربة التي تتبعها شركات التأمين في الإمارات ، تراجعت أسعار وثائق التأمين علي السيارات في البلاد بصورة باتت تهدد الشركات بالخسارة وتؤدي لنوع من المنافسة غير العادلة التي ترتبط بالسعر فقط أكثر من الخدمات ، وهو ما دفع هيئة التأمين الإماراتية لإجبار جميع شركات التأمين في البلاد علي تعيين خبير إكتواري تتلخص مهمته في تحديد أسعار وثائق التأمين خاصة وثائق السيارات سواء الفقد أو التلف.
وتستهدف الهيئة من هذا القرار تحسين مستوي الأسعار ومنع حدوث المضاربات السعرية التي تضر السوق ولا تفيده. ويقوم الخبير بتحديد سعر الوثائق لكل شركة حسب أمور عديدة منها مستوي أرباحها وخسائرها ودراسات عديدة برأس مال الشركة وقدراتها المالية. وسيقوم كل خبير في كل شركة بوضع تقارير ويقوم برفعها لمجلس إدارة كل شركة تأمين ، فيما ستقوم الهيئة بمتابعة مدي التزام الشركات بالأسعار التي تم تقريرها.