السيارات – يبدو أن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة التي أعلنت في الإمارات ، لن تمر مر الكرام مع ظهور الكثير من الجدل بخصوصها خاصة من شركات التأمين التي وجدت في الوثيقة الجديدة ما يضر مصالحها. وكانت هيئة التأمين الإماراتية قد أعلنت سابقاً أن هذه الوثيقة الجديدة سواء بنظامي التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير ستقدم إضافات جديدة تشمل تغطية أشخاص إضافيين في الوثيقة بجانب تقديم سيارات بديلة للمؤمنين خلال فترة الإصلاح مع تقديم تكلفة إضافية تتناسب مع الخدمات الإضافية.
وقد طالب عدد من خبراء التأمين بوضع نظام تسعير ملزم من قبل الهيئة للشركات يمنعهم من حرق أسعار التأمين وتقليله لدرجة قد تقود لمخاطر الخسارة من أجل الحصول علي المزيد من العملاء. أما من جهة شركات التأمين فقد اعترضت بصورة أساسية علي الفترة التي أعلنت كمهلة لتقديم سيارة بديلة للمؤمن بجانب تعليق الشركات بأهمية أن تقوم الهيئة بضبط الأسعار في السوق حتي لا تصل لمراحل متدنية تقود لخسائر كبيرة بعد ذلك.
وقد حذرت هيئة التأمين الشركات من التنافس بصورة مزرية علي تقليل الأسعار لجذب مزيد من المؤمنين خاصة في قطاع السيارات الذي ازدادت معدلات الحوادث والتعويضات فيه ، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في وقوع خسائر كبيرة لشركات التأمين. ويذكر أن جمعية الإمارات للتأمين تقوم في الوقت الحالي بدراسة الوثيقة الجديدة من الناحية القانونية لدراسة بعض الملاحظات التي تبديها الشركات علي الوثيقة.
وتظهر نتائج أعمال شركات التأمين في عامي 2013 و2014 تحقق خسائر فعلية سواء في التكاليف أو في تراجع أعمالها بسبب الحرب السعرية التي تشتعل بين الشركات.