قررت الحكومة البريطانية منح شركة روفر لصناعة السيارات قرضاً قدره 6.5 مليون جنيه استرليني (13 مليون دولار تقريبا) للحيلولة دون استغناء الشركة عن عامليها في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الشركة والتي تهدد بإغلاقها.
قررت الحكومة البريطانية منح شركة روفر لصناعة السيارات قرضاً قدره 6.5 مليون جنيه استرليني (13 مليون دولار تقريبا) للحيلولة دون استغناء الشركة عن عامليها في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الشركة والتي تهدد بإغلاقها.
قررت الحكومة البريطانية منح شركة روفر لصناعة السيارات قرضاً قدره 6.5 مليون جنيه استرليني (13 مليون دولار تقريبا) للحيلولة دون استغناء الشركة عن عامليها في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الشركة والتي تهدد بإغلاقها.
وكانت الأزمة قد هددت بإغلاق مصنع الشرطة في برمنجهام وهو ما كان سيعني الاستغناء عن ستة آلاف عامل.
ومن شأن هذا القرض أن يسمح بتسديد أجور العمال والنفقات الأخرى لمدة أسبوع تتم في نهايته عملية مراجعة آخرى لوضع الشركة.
وما زال الإداريون الذين أوكلت إليهم إدارة الشركة في هذه الأزمة يبحثون إمكانية إنقاذ بعض الوظائف وأجزاء من الشركة.
وكانت وزيرة التجارة البريطانية قد أعلنت أن وزارتها بدأت في تنفيذ خطة للمساعدة والدعم للشركات الموردة لشركة روفر لصناعة السيارات، وتبلغ قيمة هذه الخطة أربعين مليون جنيه إسترليني.
وتجري هذه التطورات في الوقت الذي يترقب فيه ستة آلاف شخص هم العاملون في شركة روفر قدرة شركتهم على الاستمرار في العمل على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.
وتجري في الوقت الحالي محادثات بين ممثلي الشركة وبين مستشارين تجاريين وسط تقارير صحفية أشارت إلى أن الشركة في طريقها إلى إشهار إفلاسها عقب فشل المفاوضات مع أحد المستثمرين الصينيين الذي كان من المتوقع أن يضخ قدرا كبيرا من الاستثمارات في الشركة.
وفي الوقت الذي أوقفت فيه الشركات الموردة إمداداتها لشركة روفر، وهو ما أدى إلى توقف إنتاج الشركة من المركبات، يقول المحللون إن مستقبل الشركة الكبرى معلق بخيط رفيع.
وقال إيان جولد، المتخصص في تصحيح المسار التجاري للشركات، لبي بي سي: “من المؤكد أن تظهر حالة من نقص السيولة النقدية في الشركة”.
كذلك عقدت باتريشيا هيويت، وزيرة التجارة والصناعة في بريطانيا محادثات مع العاملين في مصنع لونجبريدج التابع لشركة روفر في برمنجهام صباح الجمعة.
وكانت الوزيرة البريطانية قد تعهدت في وقت سابق ببذل أقصى ما يمكن لمساعدة هؤلاء العمال.
وقد جرى تعيين فريق إدارة للشركة. ومن المقرر أن يجتمع هذا الفريق يوم الاثنين المقبل.
وقالت وزارة التجارة والصناعية البريطانية إن الحكومة وضعت أربعين مليون جنيه إسترليني تحت تصرف شركات الصناعات المغذية لشركة روفر لمساعدتهم على بدء أعمال جديدة وتأمين مستقبلهم.
ويقدر عدد الوظائف التي يوفرها مصنع لونجبريدج ما بين خمس عشرة إلى عشرين ألف وظيفة.
وقالت الوزيرة إن بعض شركات الصناعات الموردة لروفر قد بدأت بالفعل في فصل موظفين يعملون بها.
ويقول المراسلون إن المنطقة التي يقع فيها المصنع قد يكون لها تأثير كبير في الانتخابات المقبلة.
غير أن أيا من الأحزاب السياسية الرئيسية لم يقل أن الحكومة كان لا بد أن توفر تمويلاً لعملية إنقاذ ضخمة للشركة.
وكان يوم الخميس قد شهد تضاربا في الأنباء، عقب تصريح وزيرة التجارة والصناعة بشأن احتمال إعلان الشركة إفلاسها رسميا.
كانت شركة روفر لصناعة السيارات قد نفت أنها في سبيلها إلى إشهار إفلاسها. وقالت الشركة في بيان أصدرته إنها طلبت المشورة من المحاسبين الذين يعملون لحسابها بشأن موقفها المالي في الوقت الحالي.
واشارت الأنباء إلى أن قرار شركة روفر جاء في أعقاب فشل المحادثات التي كانت تجريها مع شركة شنغهاي أوتوموتيف لصناعة السيارات بشأن تكوين شراكة معها.
وأشارت الأنباء إلى أن الشركة الصينية كانت متشككة في الموقف المالي لشركة روفر.
وقد عرضت الحكومة البريطانية تقديم قرض إلى روفر يبلغ مئة وتسعين مليون دولار شريطة التوصل إلى اتفاق شراكة مع الشركة الصينية.
وكانت شركة روفر التي تعد آخر شركة بريطانية لصناعة السيارات قد أوقفت إنتاجها بعد أن تناقصت مبيعاتها بدرجة كبيرة.