مع تطور المدن وتوسعها و زيادة عدد السكان فيها و بالتالي ارتفاع عدد المركبات و كثرة الحوادث , كان لا بد من وجود قوانين سير تضبط عملية النقل و الحركة على الطرقات , و لابد من عقوبات ومخالفات تفرض على المخالفين .
و تم ايجاد كاميرات تركب على جوانب الطرقات في المناطق التي لا يوجد عليها شرطي سير ويكثر عليها السير , و هذه الكاميرات تكون مرتبطــــة بغرفة العمليات للتحكم و السيطرة أو في امانة العاصمة و البلديات ومراكز مديريات الشرطة .
نظرة المواطن العادي الى هذه الكاميرات انه تم تركيبها ليس من اجل تحذيره و تخفيف السرعة بل اصطياده و ايقاعه بمخالفة لأنه لو كان الهدف منها السلامة لما وضع أكثر هذه الكاميرات في مناطق مخفية عن النظر , و لا يعرف مكانها الا من هو من أهل المنطقة .
وهذه نظرة خاطئة يجب ان نعمل على محوها من ذاكرة المواطنين , وان ادراك المواطن للهدف الذ من اجله نصبت هذه الكاميرات , سيساعد في تحقيق الهدف المرجو من تركيب هذه الكاميرات.
كيف بدأت هذه الكاميرات و تطورت ؟
في عام 1913 كان أول استخدام كاميرات لمراقبة المساجين في سجــن ( سيلفر جيتس ) في بريطانيا , وخلال سنة 1962ركب نظـــام مراقبــــة لمحطة قطار لندن يعمل بالفيديو , و قامت شرطـــــة ليفربول عام 1964 بتركيب اربعه من كاميرات سرية ( كاميرات الدوائر التلفزيونية).
بعدها في عام 1967 ركبت شرطة مدينة( داغينهام ) البريطانية كاميرات لمراقبة مسارات سكك الحديد بعد وقوع اعمال تخريب عليها, و استمرت السلطات البريطانية في تركيب مزيد من كامــيرات المراقبـــــة الامنية في الاسواق و قرب التجمعات التجارية لرصد اللصوص .
و يبدو هنا أن ان فكرة كاميرات الشوارع, ورصد المخالفات تطورت من خلال نظــام كاميرات المراقبة الامنية , حيث ركبـــــــت عام 1974 انظمة مراقبة الحركة المرورية بالفيديو في شوارع لــندن , وخلال العام 1992 تم البدء بتركــــيب كاميرات مراقبة السرعـــــة , وتم التشريع لها من قبل الحكومة البريطانية لتنشر على كافة الاراضي البريطانية عام 1994.
كيف يتم تسجيل المخالفة على المركبة وارسالها ؟
يقوم نظام عمل هذه الكاميرات على قياس السرعة المتوسطة للمركبة , وذلك باستخدام تقنية الرادار, بحيث يتم التقاط اكثر من صورة للسيارة التي تسير بسرعة اكبر .
وحتى تكتمل الصورة لدى القارئ حول عمل هذه الكاميرات يجب النظر الى الصورة التوضيحية التالية :-
تمــر مرحلة تسجيل المخالفة على المركبـــة المسرعة بثلاثة مراحــــل , المرحلة الاولى يقوم المجس الاول للكاميرا بتسجيل الوقت الذي عبرت به المركبة بدقة .
وفي المرحلة الثانية يقوم المجس الثاني للكاميرا باحتساب سرعة المركبة المتوسطة حســــب معادلة ( المسافة المقطـــــوعة مقسومة على الوقت المستغرق) .
في المرحلة الثالثة يقوم المجس الثالث بالانتظار لحـــــين عبور المركبة و يتم مرة اخرى اعادة حساب السرعة من اجل التأكد من سرعة السيارة المتوسطة.
عندها وفي حال كانت المركبة تسوق بسرعة اعلى من الحد القانوني للسرعة يتم فوراً التقاط صورة للمركبة .
بعد التقاط صورة المركبة المخالفة يتم تخزين هذه الصورة في ذاكرة الكاميرا وتحويلها الى مركز السيطرة و التحكم المربوطة معه , ثم يقوم الموظفون بتنزيل الصورة وكافة البيانات عن المركبة وتثبيت المخالفة على رقم المركبة , بحيث حين يتوجه صاحب المركبة لتجديد رخصة مركبته يجد عليه مخالفة يجب تسديدها او حين توقفه دورية يتم ايقافه كون البيانات تكون موزعه على كافة اقسام السير و الترخيص لجهاز الشرطة.
كيف تعمل هذه الكاميرات :-
تقوم هذه الكاميرات المركبة على الاعمدة بالشوارع بتصوير المركبات ألمخالفة في كلا الاتجاهين , و تكون الصورة بدقة عالية تصل الى 24 ميجا بيكسل, و تقوم الكاميرات بأرسال هذه الصور الى غرفة التحكم المربوطة معها بحيث يقوم الموظفون هناك بتفريغ تلك المخالفات.
تقوم بعض هذه الكاميرات بالإضافة الى تسجيل السرعة الزائدة للمركبة بتدوين المخالفات التالية :-
1- القاء الاوساخ و الاشياء على الطريق العام مثل النفايات او كاسات القهوة و الشاي اثناء القيادة من شباك السيارة.
2- السير على الطرق في غير الاوقات المخصصة لبعض المركبات , مثال على ذلك يمنع دخول صهاريج البترول و المواد الخطيرة و القابلة للاحتراق داخل المدن الرئيسية في اوقات معينة .
3- استخدام الجوال
4- عدم وضع حزام الأمان
5- عدم تجديد ترخيص المركبة:-
مثال على ذلك بعض الدول حين يتم مخالفة مركبة على السرعة الزائدة يضاف اليها مخالفات اخرى مثل عدم ارتداء حزام الأمـــــان اذا كان وقت اركاب مخالفة السرعة الزائدة لم يكن يرتديه توضع له كذلك مخالفة عدم ارتداء حزام الامان.
6- قطع الاشارة الحمراء.
وجهة نظر المسؤولين عن تركيب هذه الكاميرات يقولون انها وضعت لشرط تحقيق السلامة المرورية و ضمان تطبيق القوانين و عدم الحاق الضرر بالآخرين نتيجة السرعة العالية .
عيوب هذه الكاميرات:-
انها تقوم بالتسجيل احيانا بعض المخالفات بشكل مكرر على نفس المركبة بحيث اذا تم التقاط مخالفة سرعــة لك و كنت تتكلم بالجوال تسجل علـــيك مخالفتان و لو ارتكبت نفس المخالفة على موقع كامــــيرا ثانية و لو كان قريب من الاولى فسوف يسجل عليك نفس المخالفات اي انك في كل موقع تم تسجيل مخالفة عليك .
وهي اجهزة لا مشاعر لها , و تتعامل معك كنظام عكس الشرطي او رقيب السير الذي سيتساهل معك وهنا نقع امام مشاكل كبيرة للمواطنين من أرهاق جيوبهم وتحميلهم مبالغ كبيرة .
كيف يتعامل المواطنون مع هذه الكاميرات ؟
ينقسم الشارع حيال هذه المسألة الى قسمين :-
القسم الاول :-
يرى ان هذه الكاميرات ما وجدت الا من اجل تحصيل المخالفات و ارهاق جيب المواطن من خلال نشر كثير من هذه الكاميرات على الطرق , و تركيب عدد منها في اماكن مخفيــــة عن الرؤية و في مناطق غير مدروسة من ناحية الكثافة السكانية , و يرى كذلك ان هذه الكاميرات تخترق خصوصياته بتصويره واطلاع الغير عليها.
القسم الثاني :-
يرى ان هذه الكاميرات تقوم بدور ايجابي وهو التقليل من عدد الحوادث , و ردع المخالفين من السواقين و فرض هيبة القانون , و تنظيم عملية السير و النقل على الطرق , وان هذه الكاميرات تؤدي الغرض المرجو من تركيبها .
و قد تعرض العديد من هذه الكاميرات المثبتة على الطرق الخارجية الى التخريب من بعض المجهولين , و خاصة اثناء المظاهرات او غياب القانون او الانفلات الامني بحيث يتم تكسير
و تخريب تلك الكاميرات بإزالتها او اطلاق الرصاص عليها او رشقها بالحجارة او صدمها بمركبة, و ذلك لكون هذه الفئة من الناس تعتقد ان هذه الكاميرات سيف مسلط على رقابهم .
كاميرات رصد المخالفات و خصوصية المواطن
حين يتم تثبيت مخالفة ما تلتقط صور للمركبة المخالفة , و حين ارتكاب تلك المخالفات تحول الصورة للمركبة بمن فيها من سائق و ركاب الى موقع تحليل المخالفة و الذي يشرف عليه موظفون , هنا يكون رد الدوائر الرسمية ان هذه العملية لا خرق فيها لخصوصية المواطن لأن سيارته حين تسير على الشارع تكون مكشوفة للجميع , و ان الصورة تلتقط في مكان عام تتوقف عليه حياة الكثير من البشر وهو الطريق العام و حين يرتكب ذلك السائق المخالفة يكون اجراء السلطات رسمي و قانوني و صوره يتم التعامل معها بكل سرية , ولا تعطى الا لصاحب العلاقة .
قوانين و ضوابط تركيب كاميرات المخالفات
تعتمد كثير من دول العالم تشريعات تحدد تركيب كاميـــرات المراقبة للعمـــال و الموظفين وكاميرات الحماية بحيث تحقق جانب الأمان للجهة التي ركبتها وخصوصية من تتم مراقبتهم , بحيث لا يتم تداول تلك المعلومات او الصور للأضرار بالأمن الوطني او الشخصي .
وبما ان الدولة هي صاحبة السيادة على أرضها فلا يوجد ما يمنع من تركيب كاميرات رصد المخالفات في كل بقعه تقررها السلطات فيها. مادام الغرض منها تحقيق المطلوب و هــو مراقبة النقل و ضبط الحركة المرورية و تقليل الحوادث و ضبط المخالفين.
ولكن يجب ان يكون هناك دراسات تستوجب اختيار المكان و الوقت المناسب لتركيب تلك الكاميرات واتخاذ القرار السليم حولها.
