السيارات – وجهت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا انتقادات لاذعة لشركة تسلا ، وأمرت الشركة بـ”وقف ممارساتها التجارية المخادعة”. ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق مطول بدأ عام ٢٠٢٣، وكشف عن “العديد من الإخفاقات والمخالفات التي تضر بالمستهلكين وتخالف القانون”.
ومن بين أبرز المخالفات “ممارسات التسويق المضللة فيما يتعلق بقدرة القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تسلا”. وفي فرنسا، تأتي سيارة تسلا موديل Y مزودة بنظام القيادة الذاتية بشكل قياسي، بينما يتوفر خيار “القيادة الذاتية المحسّنة” بسعر 3800 يورو أي 4413 دولار لإضافة قدرات أخرى. كما يتوفر خيار “القيادة الذاتية الكاملة” بسعر 7500 يورو أي 8708 دولار، وهو النسخة الفرنسية من القيادة الذاتية الكاملة.

وبالطبع، القيادة الذاتية الكاملة ليست قيادة ذاتية بالكامل كما يشاع، ويبدو أن هذا هو سبب حكم الجهات التنظيمية ضد تسلا. ومع ذلك، فهذا ليس سوى جزء صغير من شكوى الحكومة ضد شركة صناعة السيارات.
وتشمل الشكاوى الأخرى:
عقود البيع بدون تاريخ أو حد زمني أو مكان تسليم المركبة ولا يذكر الدفع بالتقسيط.
عدم وجود إيصال صالح كإيصال في حالة الدفع الجزئي نقدًا.
ممارسات تسويقية خادعة فيما يتعلق بتوفر خيارات معينة وعروض استبدال المركبات.
عدم سداد المبالغ ضمن الحدود الزمنية للطلبات التي مارس المستهلكون حقهم في الانسحاب بشأنها.
عدم وجود معلومات مسبقة عن طرق التسليم وخاصة موقعها.
وقد أمرت الحكومة الفرنسية شركة تسلا بالامتثال للوائح في غضون أربعة أشهر. وأضافت أنه “نظرًا لخطورة” تحريف قدرات القيادة الذاتية بالكامل، ستواجه الشركة غرامة قدرها 50,000 يورو أي 58,057 دولار يوميًا في حال عدم امتثالها.