السيارات – أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه يحظر مبارحة السيارات من مكان الحادث أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك أو افتعال وقوع حادث مروري لأي ذريعة كانت وأن كل من يخالف ذلك سيكون تحت طائلة المسائلة الجزائية .
وقالت النيابة أنه مع مراعاة ما ورد في المادتين 61 و62 من هذا النظام على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أو يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بابلاغ الادارة المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث فان لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل الي 10 آلاف ريال أو السجن مدة تصل الي 3 شهور أو العقوبتين معاً، ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في بعض الحالات التي تحددها اللائحة.
كما يعاقب بالعقوبات في الفقرة 1 من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك أو افتعال حادث مروري ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث قبل وصول الجهة المختصة عند صدور توجيه من الادارة المختصة في حالات تشمل أن يكون الحادث بسيط وقام الأطراف أو أحدهم بتصوير المركبات في موقع الحادث وعندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يمثل خطراً على السلامة العامة أو يعرقل حركة السير.