السيارات – أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن قانون جديد يفرض عقوبات مالية وقانونية على نقل الركاب دون ترخيص، وتعهدت بالقضاء على ممارسة المشغلين غير المرخص لهم باستدراج المسافرين في الأماكن العامة.
ويحظر القانون صراحةً على الأفراد تقديم خدمات النقل دون ترخيص ساري، بما في ذلك مناداة الركاب، وهو ما يعرف عادة باسم “الاستدعاء”، وكذلك استدراجهم أو اعتراضهم أو تعقبهم. كما يحظر التجمع في مناطق الركاب أو التجوال بقصد دعوة أشخاص إلى ركوب مركبات غير مرخصة.
والعقوبات التي توقع صارمة, حيث يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 11,000 ريال سعودي، وحجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا. أما المتورطون في النقل غير المرخص المتكرر أو المنظم، فيواجهون غرامات تصل إلى 20,000 ريال سعودي، وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا، واحتمال بيع سياراتهم في مزاد علني. كما قد يتعرض المخالفون غير السعوديين للترحيل.
وصرحت الهيئة بأن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الممارسات غير القانونية، وحماية حقوق الركاب، وحماية مصالح المشغلين المرخص لهم. وأضافت في بيان: “ستعزز هذه الخطوات الثقة في منظومة النقل، وتضمن جودة الخدمة لجميع الركاب”.
وأضافت أن إطلاق البرنامج يرافقه سلسلة من ورش العمل وحملات التوعية وأدلة الامتثال، كجزء من جهد أوسع لمواءمة قطاع النقل مع استراتيجية التنمية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.