اخبار السيارات

اطلاق برنامج شريك النقل المتميز في السعودية

السيارات – أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن اطلاق برنامج شريك النقل المتميز الذي يستهدف الي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة ، حيث أن البرنامج سيشمل كل المنشآت التي لديها عدد مركبات عن 500 سيارة أو مركبة حاصلة على ترخيص من هيئة النقل سواء من السيارات الأجرة أو التأجير أو الحافلات أو الشاحنات.

وقالت الهيئة أن هذه الخدمات تأتي بناء على دعم خدمات الهيئة المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري ومن السكك الحديدية. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن اطلاق 16 مركز لخدمات الأعمال في 15 مدينة في السعودية.

وأوضح المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد البداح أن الهيئة حرصت على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا مهما فيما حققته المملكة من ريادة على المشهدين الإقليمي والدولي في جانب النقل واللوجستيات، قد تزامن مع عملها على إيجاد قنوات تواصل مباشرة وتفاعلية مع المستثمرين عبر تيسير خدماتها الالكترونية وتغطية الاحتياج إلى مراكز خدمة فورية في ١٥ مدينة بالمملكة، الأمر الذي يكفل جودة واستدامة تطوير الأعمال مع القطاع الخاص في بيئة محفزة ومشجعة، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، وتسريع تحقيق أهداف استراتيجية عالية القيمة وتتمثل في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبما يحقق التوجه والرؤية الاستراتيجية المقترنة بمبادرة “شريك”، والتي دشنها سمو ولي العهد، يحفظه الله- خلال شهر مارس من العام الجاري.

وقال المهندس البداح : “ومع حرص الهيئة العامة للنقل على تطبيق نماذج عمل جديدة في جانب الخدمات الرقمية، فإنها حرصت قبل ذلك على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين بالخدمة المباشرة في جميع مراكز خدمات الأعمال حول المملكة”، مؤكداً أن الهيئة ماضية إلى توفير خدمات نوعيّة للمستثمرين المتميزين في أنشطة النقل، وهو ما دعاها إلى إطلاق برنامج “شريك النقل المتميّز ” الذي يُعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميّزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم.

ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة في أي من الأنشطة التي ترخّصها الهيئة وتشرف عليها في جانب النقل البري كأنشطة الأجرة، وتأجير السيارات، ونقل الركاب بالحافلات، والنقل بالشاحنات، إلى جانب تخصيص البرنامج خدمات للمتميزين في أنشطة النقل البحري والنقل السككي سيأتي الإعلان عنها قريبًا، مع احتساب ما يتحقق من خلال هذه المنشآت المرخصة من مستهدفات هامة كالتوطين ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تلبيتهم لكافة اشتراطات الجودة الكفيلة برفع كفاءة أنشطة النقل واستدامة خدماتها، ليساهم كل هذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠.

 

اترك تعليقاً