السيارات – وقعت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وجاءت الاتفاقية بهدف اعتماد وتأهيل مراكز تقدير أضرار المركبات الخاصة بالتأجير الناتجة عن حوادث مرورية غير متوقعة.
ووقع الاتفاق على الهيئة العامة للنقل رئيسها المكلف رميح بن محمد الرميح, وعن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الرئيس التنفيذي لها فيصل بن بدر المنديل. وتشمل أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في الزام المراكز المعتمدة من تقييم بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الاصلاح وتحديد المتسبب بالضرر وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة.
كما سيتم الزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة والعقود وحالة السيارة قبل وبعد الاستخدام. كما سيتم اصدار فاتورة ورسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم.
وتخدم الاتفاقية الجديدة أنشطة تأجير السيارات وتأجير الحافلات وتأجير الشاحنات. وتهدف لتنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة. كما تستهدف رفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.