شرايكم بنظام التأجير هذا ؟ - الجميح

السلام عليكم
أخوي bluk انصحك نصيحة اخويه بترك هذه السيارة لان واحد من اخوياي تعذب معها
هو صارله حادث فيها تخيل صندوق القير ب :eek: 11000 والله لو انه الماني ياشيخ :D
وعلى فكرة ترى السيارة ماهي امريكية تراها كوريه (دايو) :rolleyes: خذ لك بقيمتها كورولا افضل او سيتي هوندا احسن واجمل في الشكل

وقد رأت هيئة كبار العلماء بالاكثرية في دورتها الثانية والخمسين في 29/10/1420ه ان هذا العقد غيرجائز شرعاً لما يأتي:

اولاً: انه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقرة على احداهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الايجار على البيع لانه ملك المشتري، والاجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر والبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة فلا يرجع بشيء منها على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها فتلفها عليه عيناً ومنفعة إلا ان يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ويعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه مثال ذلك:
إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال، أجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة الفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين بحسبان أنها مؤجرة عليه ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على انه استوفى المنفعة.. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والالجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله ادى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما تؤدي إلى افلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيءويرهنه على ثمنه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
ويرى مجمع الفقه الإسلامي انه لا يجوز عقد اجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر خلال المدة المحددة دون ابرام عقد جديد، بحيث تنقلب الاجازة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً، وضابط المنع في هذه الصورة هو أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، ومن الصور الجائزة: عقد اجارة يمكن للمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقتران به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة وضابط الجواز هو وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الاجارة والخيار يوازي الوعد في الاحكام، وأن تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
ونعتقد ان الشركات التي تمارس هذا النوع من البيع بصورة التأجير المنتهي بالتمليك تعلم جيداً أن هذا العقد باطل في نظر الشريعة ثم تقوم بممارسته بكل الطرق الملتوية لظلم الناس واستغلالهم، ثم تتعمد ترك المستأجر يتأخر في بعض الاقساط عن سوء قصد أو بتضليل من بعض موظفيها ليتوافر لها المسوغ لسحب السيارة حسب بنود العقد ثم تطالب امام القضاة بأجرة المثل لعلمها المسبق أن العقد باطل ابتداءً فكيف تغنم بلا غرم. ثم تقوم الشركة بسحب السيارة بدون حصولها على حكم صادر من الجهة المختصة يخولها بسحب السيارة مخالفة لقرار وزير الداخلية رقم 17/44380/2ش بتاريخ 12 - 13/9/1423ه الذي يقضي بمنع الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط من سحب سيارتها عند تأخر عملائها في السداد، حيث تتمسك بعقد الاتفاق متى كانت لها مصلحة في ذلك.ويعد هذا التصرف باطلا قانوناً لانه تعد على الدور المناط بالمحاكم وجهات الاختصاص، وتعسفاً في استعمالها لهذا الحق. وليس من العدل أن تحصل الشركة على الثمن والمثمن، في حالة عجز المستأجر من دفع الاقساط الأخيرة.. ومع ذلك جاءت فتوى كبار العلماء متوافقة مع مقاصد الشريعة في ازالة الضرر والغبن والغرر لتحقيق العدل بين الناس، حيث ان هذا العقد جائر وغير ملزم للشركة ويحتوي على ما يسمى شرط الأسد الذي تبطله القوانين والانظمة كافة فضلا عن الشريعة الإسلامية التي تمنع مثل هذه العقود الجائرة ابتداءً وتقلل من اضرارها عند وقوعها دفعاً لاعظم الضررين، حيث ان التقاضي في الشريعة الإسلامية يحكمه في جميع مراحله مبدأ عام الا وهو وجوب تحقيق العدل.
ونلخص إلى انه إذا كان هذا النوع من العقود باطلاً شرعاً وانه سيحكم بأجرة المثل فهل سينظر إلى العرف الذي ينظم قيمة تأجير العين أو السيارة حسب نوعها وموديلها؟! والمعروف انه في السنة الاولى تكون الأجرة بقيمة أعلى عن السنة الثانية لان قيمة أجرة العين أو السيارة الجديدة تنخفض تدريجياً كلما زادت مدة الاستخدام، بدلاً من تحديد قيمة معينة لم تراع فيها نسبة الاستهلاك، وهذا مشاهد بالتجربة ومعروف بين التجار فيما بينهم والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ونعتقد أن المسؤولية تقع على المواطن بالدرجة الاولى فالمفرط اولى بتفريطه، وعليه معرفة موقفه القانوني قبل توقيع العقود حماية لنفسه من جشع الشركات وتعسفها التي تستغل حاجته، لأن هذه العقود جائرة وتفسر لصالح الشركة حتى امام القضاء ستحصل على أجرة المثل لبطلان العقد، وتملك حق سحب السيارة رغم عدم نظاميته، فكيف يحق أن تحصل الشركة على المبالغ المسلمة لها من قبل المستأجر والحكم لها بزيادة أجرة المثل ان وجدت وتملك العين بموجب وضع اليد مما يعني حصولها على الثمن والمثمن معاً.

أخوي بدون تقطيب

أسئال الله عز وجل لك بالتوفيق والسداد وجزاك الله كل الخير على إيقاضي من غفلتي
وأسئاله عز وجل أن يكفيني بحلاله عن حرامه ويغنيني بفضله عمن سواه


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم