يعيش الاقتصاد السعودي حاليا عصر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفي وقت قريب ستبدأ المفاوضات الشاملة لبعض التفاصيل والإجراءات وتطبيقها على أرض الواقع .

فإما بما يخص الوكالات التجارية الموجودة حاليا بالمملكة العربية السعودية فسوف تستمر كما هي ولكن لا يوجد مسمي ( الوكيل المعتمد ) أو ( الوكيل الحصري ) فأي كان يستطيع توريد ما يريد من المنتجات بدون أي قيود فلن تتمتع هذه الوكالات بالحماية كما هو الحال في هذا الوقت .

آما من الناحية التجارية العامة وأن الكثير من الأعمال والشركات مهددة بالخروج من السوق كما هو شائع ويقال فهذا صحيح ، فلو لاحظنا الأخبار هذه اليومين تقول أن هنالك عدد ( 8 ) مصارف بنكية قد حصلت على الموافقة المبدئية لدخول سوق المملكة ، وأن هنالك أيضا شركات عقارية حصلت على الموافقة لدخول السوق .

وطبعا هنالك الكثير من الشركات العالمية في مختلف التخصصات تخطط حاليا لدخول سوق المملكة فهذا السوق هو أقوى أسواق الشرق الأوسط ويمثل ما نسبته ( 60% ) تقريبا من الأسواق العربية مجتمعة .

وبطبع الحال أن هذه الشركات التي تخطط لدخول السوق هي ليست شركات جديدة فهي شركات تتمتع بخبرة كبيرة على مستوى الميدان التجاري الدولي ولها خبرتها وقدراتها في غزو أي سوق فهي تعمل وفق تكتيك تجاري واستراتيجيات تجارية قد يصعب الأمر على شركاتنا من مجاراتها .

وعن الحال الأمثل لمواجهة هذه التحديات ؟ فهنالك الكثير من الحلول ولكن لا يمكن ذكرها هنا بتفاصيلها وكل ما يمكن ذكره الآن أن أعمالنا الحالية بكل مستوياتها تحتاج إلى مراجعة صحيحة ووقفة تأمل جديدة والاستعداد لما سوف يكون على أن تتمتع بأهم نقطة وهي ( القدرة على القراء الصحيحة لما سوف يحصل غدا ) وبالتالي التخطيط لذلك بالسرعة الممكنة .

نأمل التوفيق للجميع