للسعوديين: هل يمكنني شراء سيارة من معرض بهذه الطريقة؟

أخوي كاتب الموضوع :)
كتبت لك رد بموضوعك بالمنتدى العام أتمنى أن يفيدك |1|

نورتنا الله ينور عليك أخوي راعي الصني .

وانصح أخونا Seedoh بتقسيط السيارة أما عن طريق شركة الراجحي المصرفية أو البنك السعودي للإستثمار فنسبة الربح عندهم أقل من الراجحي .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

مداخلة بالنسبة لاخوي الغالي أحمد مطر انا اول شي ما قلت فتوى انا حبيت اخلي الرجال ينتبة قبل ان يقع في شي محرم

والجميع يعلم ان نظام التأجير المنتهي بالتملك حرام .. فيما يلي الفتوى من هيئة كبار العلماء

يعد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك نوعاً من عقود البيع المستحدثة، وسمي إيجاراً لئلا تترتب عليه آثار البيع وتبقى ملكية البائع قائمة حتى يفي المشتري بالتزامه، وبهذا نجد أنفسنا أمام عقدين في الوقت نفسه على عين واحدة وهذا موضع الإشكال.
وقد رأت هيئة كبار العلماء بالأكثرية في دورتها الثانية والخمسين في 1420/10/29هـ أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي:
أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقرة على إحداهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإيجار على البيع لأنه ملك المشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر والبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة فلا يرجع بشيء منها على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها فتلفها عليه عيناً ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ويعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه مثال ذلك:
إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال، أجرتها شهرياً الف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين بحسبان أنها مؤجرة عليه ولايرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة.. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير.
ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتي أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما تؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
ويرى مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110"12/4" في دورته الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في 1421هـ أنه لا يجوز عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً، وضابط المنع في هذه الصورة هو أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، ومن الصور الجائزة: عقد إجارة يمكن للمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. وضابط الجواز هو وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
ونعتقد أن الشركات التي تمارس هذا النوع من البيع بصورة التأجير المنتهي بالتمليك تعلم جيداً أن هذا العقد باطل في نظر الشريعة ثم تقوم بممارسته بكل الطرق الملتوية لظلم الناس واستغلالهم، ثم تتعمد ترك المستأجر يتأخر في بعض الأقساط عن سوء قصد أو بتضليل من بعض موظفيها ليتوافر لها المسوغ لسحب السيارة حسب بنود العقد ثم تطالب أمام القضاة بأجرة المثل لعلمها المسبق أن العقد باطل ابتداء فكيف تغنم بلا غرم. ثم تقوم الشركة بسحب السيارة بدون حصولها على حكم صادر من الجهة المختصة يخولها بسحب السيارة مخالفة لقرار وزير الداخلية رقم 2/44380/17ش بتاريخ 12-1423/9/13هـ، الذي يقضي بمنع الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط من سحب سيارتها عند تأخر عملائها في السداد،حيث تتمسك بعقد الاتفاق متى كانت لها مصلحة في ذلك.
ويعد هذا التصرف باطلاً قانوناً لأنه تعد على الدور المناط بالمحاكم وجهات الاختصاص، وتعسفاً في استعمالها لهذا الحق. وليس من العدل أن تحصل الشركة على الثمن والمثمن، في حالة عجز المستأجر من دفع الأقساط الأخيرة.. ومع ذلك جاءت فتوى كبار العلماء متوافقة مع مقاصد الشريعة في إزالة الضرر والغبن والغرر لتحقيق العدل بين الناس، حيث إن هذا العقد جائر وغير ملزم للشركة ويحتوي على ما يسمى شرط الأسد الذي تبطله القوانين والأنظمة كافة فضلاً عن الشريعة الإسلامية التي تمنع مثل هذه العقود الجائرة ابتداء وتقلل من أضرارها عند وقوعها دفعاً لأعظم الضررين، حيث إن التقاضي في الشريعة الإسلامية يحكمه في جميع مراحلة مبدأ عام ألا وهو وجوب تحقيق العدل.
ونلخص إلى أنه إذا كان هذا النوع من العقود باطلاً شرعاً وأنه سيحكم بأجرة المثل فهل سينظر إلى العرف الذي ينظم قيمة تأجير العين أو السيارة حسب نوعها وموديلها؟! والمعروف أنه في السنة الأولى تكون الأجرة بقيمة أعلى عن السنة الثانية لأن قيمة أجرة العين أو السيارة الجديدة تنخفض تدريجياً كلما زادت مدة الاستخدام، بدلاً من تحديد قيمة معينة لم تراع فيها نسبة الاستهلاك، وهذا مشاهد بالتجربة ومعروف بين التجار فيما بينهم والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ونعتقد أن المسؤولية تقع على المواطن بالدرجة الأولى فالمفرط أولى بتفريطه، وعليه معرفة موقفه القانوني قبل توقيع العقود حماية لنفسه من جشع الشركات وتعسفها التي تستغل حاجته، لأن هذه العقود جائرة وتفسر لصالح الشركة حتى أمام القضاء ستحصل على أجرة المثل لبطلان العقد، وتملك حق سحب السيارة رغم عدم نظاميته، فكيف يحق أن تحصل الشركة على المبالغ المسلمة لها من قبل المستأجر والحكم لها بزيادة أجرة المثل إن وجدت وتملك العين بموجب وضع اليد مما يعني حصولها على الثمن والمثمن معاً

والله اعلم .. اخوك راعي الصني

في البداية اشكر الجميع جزيل الشكر مرة اخرى على مشارتهم في هذا الموضوع واثراءه من جميع النواحي ، في الحقيقة صدمت لهذا التفاعل الايجابي الاكثر من رائع وعساكم على القوة :) ..

خلاصة ماتوصلت اليه من نقاش معكم اخواني ، وجدت طريقتين ( حتى الأن ) مناسبتين لحالي نوعاً ما:

الأولى: شراء سيارة حديثة وجديدة إما من احدى الوكالات او المعارض وذلك عن طريق برنامج التقسيط لدى بنك الراجحي ، وابرز مافيه ان مدة التقسيط تصل الى 84 شهر وكذلك برنامج التقسيط لدى البنك بدون دفعة اولى .. وهذه مميزتان كنت ابحث عنهما منذ زمن ..
وهنا اسأل ( لو ان احداً لديه الخبرة ) في الموديلات التي يتبناها برنامج بنك الراجحي ( مثلا سياراة جديدة موديل 98 او 99 ) كحد أدنى.

الثانية: شراء سيارة جديدة كذلك .. بشرط ان تكون بحالة ممتازة وذلك عبر الشركة الوطنية للتقسيط والتي دلني على موقعها الشباب هنا جزاهم الله الف خير .. وفي الشركة الوطنية يجب دفع مقدم 30% من قيمة السيارة على الاقل وتستمر مدة التقسيط 36 شهر .. وهذه طريقة معقولة ..
ولكن الذي ارغب في معرفته .. هل تقوم الشركة الوطنية للتقسيط بشراء السيارات المستعملة وتقسيطها للمستخدمين؟ ارسلت لهم ايميل اسأل فيه عن امكانية شراء سيراة مستعملة ومازلت انتظر الرد منهم حتى الان ، ولا ادري اذا كان هناك احد منكم لديه معلومة عن هذا الموضوع يفيدنا بها ..

بالنسبة لنا .. وفي ظل حالتنا المادية المتأزمة .. يصبح لدينا أن شراء سيارة بدفعة مقدمة كابوس فظيع .. فنحن لانستطيع شراء سيارة تكون دفعتها المقدمة تساوي اكثر من 3000 ريال !! ، لذلك فإن خيار اللجوء الى الشركة الوطنية للتقسيط سيكون ممتازاً جداً اذا كان سعر السيارة لا يتجاوز الـ10000 ريال !! هذا ان وجدت سيارة مستعملة نظيفة وبحالة ممتازة علاوة على ذلك امكانية شراء سيارة مستعملة مع الشركة الوطنية للتقسيط ..

أتمنى الافادة من الاخوان بخصوص هذا الرد .. واسمحوا لي عن الاطالة فيه :)

تحياتي
Seedoh

أولاً : راعي الصني وأوين . ممنوع الفتوى في المنتدى .

يعني لا تقول حلال أو حرام بدون علم .

فيه بعض شركات التقسيط في الرياض خاصة تقوم بالمهمة بحيث تشتري السيارة اللي انت تريدها وتقسطها عليك . ولكن اهم شيء في شروط الشركات أن تكون السيارة حديثة الموديل وحالتها ممتازة . والسيارة الي يمكنك إقتناءها هي الهوندا سيفك موديل 2001 أو 2002 . من الشركات : الوطنية ، الجاسرية ، المتاجرة للتقسيط ، بيت التقسيط السعودي ، وغيرها كثير .

بالتوفيق .

افضل طريقة جائزة شرعا من وجهة نظري هي ان تذهب الى المعارض العادية

وستجد ان الكبيرة منها يبيعك تقسيط ولو مستعمل اذا تبغى ,,

انت دور تمام و(( من يتق الله يجعل له مخرجا))
وتحياتي لك

أهلا وسهلا وشكراً على الردود اخواني :) ..

بالنسبة لي ابغى سيارة سيدان صغيرة توديني وترجعني من والى المدرسة بس :) يعني يادوب فيها مشاوير .. واحسن من اننا نشتري سيارة جديدة وكالة بذاك الحساب قلت ممكن اشوف سيارة جديدة بالمعارض والصالات او حتى مستعملة ونظيفة
لذلك بغيتها بنظام اقساط ممكن يسهل علينا شوي ..

هلا الله اخوي Seedoh للأسف ما عندي خلفية عن الموضوع

وبالنسبة لمداخلة الأخ al7airan4ever اعتقد ان هذا النظام محرم شرعاً

اوبالنسبة للسيارة وش بغيتها عائلية او عادية شبابية اتمنى توضح

راعي الصني