فريق فني خليجي يطلع على اختبارات السلامة للسيارات بالمصانع العالمية
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إلزامها جميع مصنعي السيارات ووكلائهم في المملكة بعدد من متطلبات السلامة، وذلك وفق آخر تحديث للائحة الفنية الخليجية رقم «42» والخاصة بالمتطلبات العامة في السيارات.
ونوّهت الهيئة أنه لا يمكن فسح أي سيارة غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية / السعودية، حيث يقدم الصانع شهادة مطابقة تفيد باستيفاء المركبة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والسعودية، ويتم التصديق على تلك الشهادة من هيئة التقييس الخليجية بعد التأكد من بياناتها ومن نتائج الاختبارات المقدمة من الصانع، علاوة على قيام فريق فني من هيئة التقييس والدول الأعضاء بحضور الاختبارات المتعلقة بالسلامة لدى الشركات الصانعة للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية ذات الصلة تشارك الهيئة بشكل دوري فيها.
وتشمل متطلبات السلامة التي تمت إضافتها الإلزام بوجود وسائد هوائية للراكب الأمامي، إضافة إلى الإلزام السابق بالوسائد الهوائية للسائق، وكذلك نظام منع انغلاق المكابح ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESC ونظام التوقف الذكي للمكابح BOS بداية من موديلات 2017، حيث كانت بعض هذه المتطلبات اختيارية في اللائحة السابقة.
وأكدت الهيئة مجدداً منحها قطاع السيارات عناية كبيرة بهدف توفير أعلى متطلبات السلامة واشتراطات الجودة في السيارات المستوردة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية والإصابات الناتجة عنها، مشيرة إلى أنه تم إصدار أكثر من 480 مواصفة قياسية سعودية تشمل 102 لائحة فنية خاصة بالسيارات والإطارات وقطع الغيار، بما يتوافق مع اللوائح الفنية العالمية للدول المتقدمة في مجال صناعة السيارات مثل «اللوائح الفيدرالية الأمريكية» والتي تعتبر من أهم المراجع لكونها الأكثر صرامة من حيث السلامة، وكذلك اللوائح الفنية الصادرة من اللجنة الاقتصادية الأوروبية WP29، والتي تعمل جميع الدول الصناعية وكذلك المملكة والدول الاعضاء في هيئة التقييس الخليجية على التوافق معها. وبيّنت الهيئة أن الاختلافات التي قد تحدث في السيارات المستوردة إلى المملكة عن غيرها من الدول تتمثل في بعض الملحقات الإضافية والتي ليس لها علاقة مباشرة بمواصفات الأمان والسلامة الأساسية في السيارات.
_______________________
تعليقي
قرار طال انتظارة للحفاظ على الارواح وتفادي نسبة اكبر من اعاقات الحوادث
وبالتاكيد سيكون سبب لاستغلال الوكلاء لرفع الاسعار والذي نتمنى من وزارة التجارة متابعة نسبة الزيارة والتكلفة الفعلية لهذه الاضافات
