عضو شورى يطالب وكالات السيارات بالوقوف بصف المواطن وعدم التبرير للشركات

عبدالله البرقاوي – سبق – الرياض: حمّل رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي، شركات السيارات والوكلاء، مسؤولية أعطال مثبت السرعة المصنعية، عقب تكرار تعطل مثبت السرعة في عدد من أنواع السيارات الحديثة، قائلاً لـ"سبق": "الشركات تتحمل المسؤولية ،هذه الأعطال ينتج عنها أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، والحقوق لا يمكن هدرها أو إضاعتها".

وقال العلي: "التجار السعوديون عليهم مسؤولية عدم استيراد أي سلعة أو منتج إلا بعد التأكد من صلاحيته، فوكلاء السيارات مسؤولون عن أي أضرار تحدث في السيارات التي يستوردونها، كما أن عليهم مسؤولية الحفاظ على سمعة الشركات التي يتعاملون معها".

وأضاف: "لا بد أن يكون التاجر وطنياً، من المفترض أن يكون مع المواطن ضد الشركة الأم، ولا يبرر للشركة التي يتعامل معها"، وأكمل العلي حديثه قائلاً: "بما أن الشركات والوكلاء استغنموا من العميل لابد أن يغرموا على أي عطل أو خلل ناتج من التصنيع".

وعن دور وزارة التجارة قال العلي: "الوزارة مسؤولة عن النظام، ولا أعتقد أنها ستتهاون في هذا الجانب، ولكن اللوم على التجار، من المفترض أن يتضامنوا مع الناس الذي هم من أسباب تجارة هؤلاء التجار".

واستشهد العلي بالماضي قائلاً إن تجار الماضي كانوا يرتكزون على ثلاثة أمور في تجارتهم تتمثل في الأمانة والإخلاص والمال، أما في الوقت الحالي فالبعض تجاهلوا الأمانة والإخلاص وبات تركيزهم على المال فقط".

وقال العلي: "المملكة العربية السعودية لها ماض عريق في التجارة والسمعة العالية في الأمانة والإخلاص ونشر الدين والدعوة له بما لا يخفى على أحد، كون الدين هو المعاملة وأكل أموال الناس بغير حق يصطدم مع هذا الدين العظيم، ولا يتماشى مع الموروث للأمة السعودية".

ففي مختلف مناطق المملكة قديماً كان هناك تجار تعدوا إلى الأنصار وكان لهم أثر على المتجمعات التي عاشوا بينهم وعلى مواطنيهم في السعودية؛ ما سطر التاريخ الحديث لنا أسماء لامعة في التكافل والتعاون، وأصبحت مصدر فخر وتاريخ نفخر به كسعوديين ونموذج يجب أن يكون قدوة لحاضرنا ومستقبلنا.

واختتم العلي حديثه قائلاً: "تعاون التجار والشركات في الوقت الحاضر مع مصلحة الوطن والمواطن يعطيهم الحب والعيش بسعادة ووئام مع مجتمعهم السعودي ويبعد عنهم الضغائن والأحقاد التي تنتج من قاعدة استفيد منك ولا أفيدك".

المصدر .. سبق