أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر أغسطس نشرتها أمس أن إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص التي تمولها المصارف السعودية في أغسطس انخفضت بنسبة 55.5% مقارنة بأغسطس 2008 من 15.3 مليار ريال إلى 9.8 مليارات ريال.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يكون انخفاض الواردات متعلقاً بانخفاض الأسعار عالمياً إلا أن أرقام مصلحة الإحصاءات العامة أظهرت أن حجم الواردات تراجع خلال الربع الثاني وخلال شهر يوليو مما يدل على تراجع الطلب المحلي على العديد من السلع وعلى رأسها السيارات والملابس ومواد البناء.
أما فيما يتعلق بواردات القطاع الخاص من المواد الغذائية فقد تراجعت قيمتها بنحو 116.5% في أغسطس الماضي نظرا لتراجع أسعارها عالمياً وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع التضخم السنوي في المملكة بصورة كبيرة في أغسطس إلى أدنى مستوياته خلال العام ليصل إلى 4.1% متراجعاً من 4.2% للفترة ما بين يوليو 2008 ويوليو 2009.
وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات بنسبة 76.5% في أغسطس 2009 مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي من 2.7 مليار ريال إلى 1.55 مليار ريال.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور جون سفاكياناكيس في تصريحات لـ"الوطن" أن تراجع قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات متعلق بتراجع الطلب عليها لأن قيمة السيارات لم تنخفض كثيراً هذا العام.
وصناعة السيارات تعتمد بصورة كبيرة على بيع المخزون لديها ولهذا عزف العديد من وكلاء شركات السيارات في المملكة عن زيادة وارداتهم قبل بيع المخزون الحالي. كما ساهم قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها خمس السنوات في تقليل حجم واردات المملكة من السيارات. وكانت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات في الربع الثاني 2009 قد انخفضت إلى 4.28 مليارات ريال من 5.02 مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي.
وفي شهر مايو الماضي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحاج حسين علي رضا وشركاه" علي رضا في تصريحات: إن واردات السعودية من السيارات الجديدة قد تنخفض بنسبة 22 % إلى 350 ألف سيارة في عام 2009.
وكانت قيمة واردات المملكة من السيارات التي مولتها البنوك قد بلغت 21.3 مليار ريال في العام الماضي 2008 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2003.
وقدر البنك "الأهلي التجاري" في مذكرة بحثية صدرت في مايو إجمالي قيمة نحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
وقال البنك: إن هذا واحد من أكبر القطاعات التجارية ومثَّل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "الأهلي التجاري": إن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات، وأضاف: واردات القطاع الخاص من سيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسية للإقراض والربح.
*جريدة الوطن السعوديه
