شركات صناعة السيارات الأمريكية تواجه تحديات صعبة

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - فاينانشال تايمز - السبت, 13 رمضان 1429 هـ الموافق 13/09/2008 م - العدد 5451 الرابط

شركات صناعة السيارات الأمريكية تواجه تحديات صعبة

بيرنارد سايمون، وجون ريد -

لدى بوب نارديل، رئيس مجلس إدارة شركة كرايسلر ورئيسها التنفيذي، اجتماع هذا الشهر في اليابان سيتحدد على أثره ما إذا كانت شركة صناعة السيارات التي تعمل في مدينة ديترويت الأمريكية سوف تغرق أو تعوم.

سيقوم نارديل الذي سيرافقه اثنان من كبار مساعديه هما جيم بريس وتوم لازوردا بزيارة استوديوهات التصميم التابعة لشركة نيسان لوضع اللمسات الأخيرة على تصميم سيارة صغيرة جديدة سوف تصنعها الشركة اليابانية لصناعة السيارات وتقوم "كرايسلر" ببيعها تحت علامتها التجارية. ومن المقرر أن يطرح هذا الموديل الذي لم يعط اسم له حتى الآن للبيع في أمريكا الشمالية. وفي أنحاء أخرى من العالم في عام 2010.

قبل وقت ليس بالطويل، لم تكن فكرة أن تعهد إحدى شركات ديترويت الثلاث الكبرى بمستقبلها لشركة يابانية منافسة أمراً وارداً. ولكن الأوقات اليائسة التي تمر بها مدينة السيارات هذه الأيام تستدعي اتخاذ تدابير يائسة.
تزايدت المضاربة حول ما إذا كانت شركات صنع السيارات الثلاث "جنرال موتورز"، و"فورد" و"كرايسلر"، تستطيع البقاء في شكلها الحالي.

ربما تسببت الإشاعات حول تقدم شركة جنرال موتورز بطلب لإعلان إفلاسها وحمايتها من الدائنين بانخفاض قيمة أسهمها إلى أدنى مستوى لها في أكثر من نصف قرن في شهر تموز (يوليو). وقد عانت جميع الشركات الثلاث من خفض درجة تصنيفها الائتماني في صيف هذا العام، وهي الآن قابعة في خانة السندات الخطرة.

تحوم تكلفة الحماية من العجز عن السداد بالنسبة لـ"جنرال موتورز" و"فورد" حول مستويات قياسية منذ أسابيع. وحسب المستويات الحالية، فإن فرصة تخلف "جنرال موتورز" عن السداد في السنوات الخمس المقبلة هي 80 في المائة بينما تصل احتمالية تخلف "فورد" عن السداد إلى 70 في المائة أو ما يزيد قليلاً عليها.

سعي أحد عمالقة الصناعة في أمريكا إلى الحماية من الجهات الدائنة لها يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة. ذلك أن الشركات الثلاث مجتمعة توظف أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، وهناك مئات الآلاف غيرهم يعتمد عليها في معاشاتهم التقاعدية.

رغم مسلسل إغلاق المصانع وفقدان الوظائف في السنوات الثلاث الماضية، تظل "جنرال موتورز"، و"فورد"، و"كرايسلر" والشركات الموردة لها أعمدة للكثير من المجتمعات المحلية. يقول جيف شوستر، المدير التنفيذي لإدارة التوقعات في شركة جيه باور آند أكسيسوريز الاستشارية، إن التقدم بطلب إعلان الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون التجاري الأمريكي سيطول السلسلة كلها من أكبرها إلى أصغرها.

تتلبد سحب العاصفة في سماء ديترويت منذ أكثر من عقد بسبب هيمنة شركات التصنيع الآسيوية بقيادة شركتي "تويوتا" و"هوندا" على السوق المجزية الخاصة بالسيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وبسبب ارتفاع تكلفة القوة العاملة وعدم كفاءة مصانع التجميع، تواصلت خسارة شركات "جنرال موتورز"، و"فورد" و"كرايسلر" لحصتها السوقية لصالح الشركات المنافسة لها والأكثر ذكاء منها.

ظلت هذه المشكلات كامنة بسبب إقبال الأمريكيين على السيارات الرياضية وعلى شاحنات النقل الصغيرة. وحتى عام 2006، كانت مبيعات شركة فورد من سيارة النقل الصغيرة "إف- سيريز" مثلي مبيعات شركة تويوتا من سيارتها "كامري" تقريباً، والتي كانت أعلى السيارات مبيعاً طيلة معظم العقد الماضي. ويرجع السبب في إدمان ديترويت على صنع السيارات الكبيرة إلى هوامش ربحها العالية.

بدأ الطلب على السيارات الرياضية يتراجع في الفترة من 2004 – 2005 مع تحول كبار السن إلى السيارات الصغيرة، وارتفاع أسعار البنزين، وقيام شركات صنع السيارات- بزعامة الشركات اليابانية – بصنع سيارات مريحة أكثر وذات كفاءة أعلى في حرق الوقود. وتعزز هذا التوجه النزولي بسبب تراجع سوق الإسكان وتشديد شروط الائتمان.

في ظل هذا الوضع، شعرت شركات صنع السيارات بالصدمة في أوائل شهر نيسان (أبريل) حينما أدركت أن التحول إلى السيارات الصغيرة التي تتميز بكفاءة أعلى في حرق الوقود كان يجري على نطاق واسع . ففي شهر أيار "مايو"، حققت سيارة الركاب الصغيرة من طراز "هوندا سيفيك"، وسيارة "هوندا أكورد" الأكبر، وسيارة "تويوتا كورولا" و"تويوتا كامري" مبيعات أعلى مما حققته سيارة "إف – سيريز"، واستعادت سيارة النقل الصغيرة من صناعة "فورد" صدارتها في شهر تموزي (يوليو) بسبب الخصم الذي كانت تمنحه الشركة.

ولم تبع شركة كرايسلر إلا 384 من سيارتها الرياضية "دورانجو" في الشهر الماضي، ويقل هذا العدد عن سدس عدد السيارات التي بيعت من هذا الطراز في شهر تموز (يوليو) 2007.

مما زاد الأمور سوءاً أن سوق السيارات ككل انعطفت بشكل حاد إلى الأسوأ. ذلك أن شركات صناعة السيارات توقعت في بداية العام أن تبلغ المبيعات الإجمالية من السيارات الأمريكية الخفيفة نحو 16 مليون سيارة، بفارق بسيط عن عام 2007، ولكن بدلاً عن ذلك، انخفض الطلب من معدل سنوي قدره 15.2 مليون سيارة في شهر كانون الثاني (يناير)، إلى 14.3 مليون في شهر أيار (مايو)، وإلى 13.6 مليون في شهر حزيران (يونيو) فإلى 12.6 مليون سيارة في شهر تموز (يوليو). ويوازي هذا الانخفاض إنتاج نحو عشرة مصانع للتجميع.

حذر جون ميرفي، المحلل في بنك ميريل لينش، العملاء في الشهر الماضي من أن الأحداث الأخيرة: "ما هي إلا بداية ما يتشكل ليكون دورة هبوط أشد مما توقعه حتى أكثر المراقبين تشاؤماً في هذه الصناعة".
لم تكن شركات صناعة السيارات اليابانية والأجنبية محصنة ضد هذا التراجع. فقد أوقفت شركة تويوتا إنتاج شاحنة النقل الكبيرة من طراز "توندرا" وسيارتها الرياضية من طراز "سيكويا" لمدة ثلاثة أشهر وسوف توقف عما قريب إنتاج شاحنة "توندرا" في واحد من المصنعين الأمريكيين اللذين تصنع فيهما شاحنة النقل الكبيرة هذه- الذي اعتبر عند طرحه في العام الماضي أهم منتج لشركة تويوتا في 50 عاماً من العمل في أمريكا الشمالية. في هذه الأثناء، يتضمن مشروع "كرايسلر" المشترك مع شركة نيسان استخدام طاقتها الاحتياطية لتصنيع شاحنة النقل الصغيرة العائد للشركة اليابانية من طراز "تايتان" الذي يواجه المتاعب. فقد بلغت مبيعات "تايتان" في هذه السنة حتى تاريخه قرابة نصف مبيعاته في الفترة من شهر كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) 2007.

يعيش الموردون بدروهم في حالة من الذعر. فقد أخبر جاري كونفيس، الرئيس التنفيذي لشركة دانا التي تعتبر مورداً كبيراً للمحاور وأعمدة التدوير والتي انبثقت من حمايتها من الإفلاس في هذا العام، مؤتمراً للسيارات عقد أخيراً في ولاية متشجان قوله: "الظروف توازي في صعوبتها كل المصاعب التي واجهتها في أية مرحلة من عملي على مدى 40 عاماً في هذه الصناعة". وتقدر شركة جرانت ثورنتون الاستشارية أن واحدة من كل ثلاث شركات توريد لقطع السيارات معرضة لخطر الإفلاس.

ردّت شركات صنع السيارات والشركات الموردة لها بتصعيد سياسية الاقتصاد والتخفيض التي بدأتها منذ ثلاث سنوات. إذ سوف تقوم شركة جنرال موتورز بإغلاق أربعة مصانع للسيارات الرياضية والشاحنات وعرضت قسم سيارات "همر" للبيع. وتقوم شركة فورد بتحويل ثلاثة من مصانعها لصناعة السيارات الصغيرة بدلاً عن سيارات الشحن. وخلال السنوات الأربع الماضية قلصت إنتاجها من الشاحنات والسيارات الرياضية من 70 إلى 40 في المائة. وقامت شركة كرايسلر بتخفيض قوتها العاملة بنسبة 15 في المائة منذ أن استحوذت عليها قبل عام شركة سيربيروس كابيتال مانجمنت للأسهم الخاصة.

من الأمور التي يحتمل أن نشهدها قريباً إقامة المزيد من المشاريع المشتركة كالمشروع القائم بين شركتي "كرايسلر" و"نيسان". ويقول مايكل روبينيت، رئيس إدارة التوقعات في شركة سي. إس. إم ورلدوايد الاستشارية التي يوجد مقرها في ولاية متشيجان أنه في السنوات السبع إلى الثماني المقبلة، سوف تصبح هذه الصناعة "بالتأكيد ذات صبغة عالمية أكبر". وسيكون هناك المزيد من العوامل المشتركة بين السيارات التي تعرض للبيع في الولايات المتحدة، وأوروبا وآسيا أكثر مما كان في الماضي. ويتوقع روبينيت أن السيارات سوف تصنع بشكل متزايد على المنصات نفسها حول العالم. ومن الأمثلة على ذلك سيارة "فورد فيستا" الجديدة، وهي سيارة صغيرة من المقرر أن تطرح في جميع هذه المناطق الثلاث في العامين المقبلين.

على أنه ليست كل التغيرات إلى الأفضل. ذلك أن حالة التراجع أحبطت جهود شركات ديترويت في السنوات الثلاث الماضية للتوقف عن منح الخصميات وغيرها من حوافز المبيعات التي تسببت في خفض أقيام سيارات "جنرال موتورز"، و"فورد" و"كرايسلر" وأضرت بعلاماتها التجارية. فقد أطلقت شركة جنرال موتورز مجموعة جديدة من المروجات في الآونة الأخيرة تزامناً مع الذكرى المئوية لتأسيسها. وتشتمل هذه المحفزات على بيع جميع الناس بأسعار البيع للموظفين، وهذه سياسة زادت حجم المبيعات بشكل كبير عندما عملت بها "جنرال موتورز" آخر مرة في عام 2005 ولكنها أدت إلى حالة من التراجع عندما انتهت تلك الصفقات.

على أن السؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه التغييرات تأتي في وقت مبكر يمكن من إنقاذ شركات صناعة السيارات في ديترويت. ذلك أن الشركات الثلاث تعول على انتعاش الطلب في أواخر العام المقبل أو في أوائل عام 2010، إلى جانب تعويلها على خفض تكاليف العمالة عندما تنقل إدارة خططها الخاصة بالرعاية الصحية إلى نقابة اتحاد عمال السيارات في عام 2010.

أما فيما إذا كانت هذه الشركات تستطيع إبقاء رؤوسها فوق الماء من الآن وحتى ذلك الوقت فأمر يعتمد على قدرتها على الاحتفاظ بسيولة كافية في ظل ضعف المبيعات في الولايات المتحدة، وضيق هوامش الربح، والبرامج المكلفة المتعلقة بزيادة الموظفين عن حاجة العمل والقيود التي فرضت أخيراً على أذرعتها التمويلية التي كانت مربحة في مرحلة من المراحل.

مع تباطؤ المبيعات في بعض الأسواق الأوروبية الكبرى وفي الاقتصادات التي ما زالت تنمو بسرعة حتى الآن كالهند والصين، يمكن أن تتضاءل أيضا الإسهامات النقدية التي تتأتى من العمليات الخارجية. وحسب وكالة ستاندارد آند بورز: "إن السيولة المتوافرة لدى شركات صناعة السيارات الثلاث كافية الآن، ولكنها ستنخفض بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام وخلال عام 2009 جراء الخسائر الكبيرة والتدفقات النقدية الخارجية".

في الوقت الحالي، فإن شركة فورد في المركز الأريح بفضل الجهد الجبار لجمع المال الذي بذله رئيسها التنفيذي ألان مولالي حال توليه دفة قيادة الشركة قبل سنتين. لقد كانت نقدية شركة فورد بتاريخ 30 حزيران (يونيو) تقل بمبلغ 10.8 مليار دولار من عملياتها الخاصة بالسيارات عما كانت عليه منذ سنة خلت ولكن ما زال بحوزتها مبلغ 26.6 مليار دولار( 18.1 مليار يورو، 14.3 مليار جنيه إسترليني).
بيد أن شركة فورد قامت برهن جميع أصولها تقريباً، الأمر الذي يجعل من الصعب عليها أن تجمع مزيداً من الأموال من دون بيع بعض عملياتها الأساسية، كبيع حصة مثلاً في "فورد كريديت" التي تعتبر ذراعها التمويلية.

يعتمد أفقها المستقبلي على منتجين حيويين سيتم طرحهما في الشهور المقبلة: وهما سيارة "فيستا "العالمية وموديل جديد من شاحنة أف- 150. وقد تأخر طرح شاحنة أف – 150 في الآونة الأخيرة لشهرين لتمكين الوكلاء من تصريف مخزونهم من الموديل الحالي.

في هذه الأثناء، تفقد شركة جنرال موتورز من نقديتها بمعدل يزيد على مليار دولار شهرياً. وقد انخفضت احتياطياتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في الربع الثاني لتصل إلى 21 مليار دولار في 30 حزيران (يونيو). وإلى جانب التحديات التي تواجهها في عملها المتعلق بالسيارات، تتعرض "جنرال موتورز" لخطر طلب تقديم المساعدات المالية من جانب شركة GMAC للخدمات المالية التي تملك فيها نسبة 49 في المائة، ومن جانب شركة دلفي لصناعة قطع الغيار التي كانت "جنرال موتورز" تملكها يوماً ما والتي ما زالت باقية بفضل عملية إعادة هيكلة جراء مشكلات حدثت فيها.

لكن المجال المتاح لشركة جنرال موتورز لجمع مزيد من الأموال أكبر من المجال المتوافر لشركة فورد. ذلك أن الكثير من أصولها غير مثقل بالديون. ويقول أحد الاستشاريين إنها تستطيع أن تجمع مبلغاً كبيراً عبر بيع مصانعها الخاصة بطبع المعادن وآليات نقل الحركة. وتقول" جنرال موتورز" إنها بحاجة لما لا يقل عن 11 – 14 مليار دولار لإدارة عملياتها العالمية وإن احتياطياتها ينبغي أن تكون كافية لفترة الثمانية عشر شهراً المقبلة، حتى لو انخفضت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 13 في المائة، خلال هذا العام وبقيت في حالة ركود في عام 2009.

تعتبر شركة كرايسلر على نطاق واسع الأكثر قابلية للتأثر بسبب اعتمادها على أمريكا الشمالية وبطء عملية الابتعاد عن صنع سيارات النقل الصغيرة والسيارات الرياضية. وقد ساعدت عمليات خفض التكاليف الجريئة في المحافظة على ما لديها من أموال نقدية. ولكن وكالة فيتش للتصنيف حذرت في الآونة الأخيرة: "بأن موارد شركة كرايسلر في المدى القريب متواضعة، وأن تعدد منتجات الشركة سوف يؤخر عملية تحول هذه الصناعة إلى إنتاج سيارات أصغر وأكثر كفاءة في حرق الوقود".

في الأوقات الأفضل، فإن طرح شاحنة النقل الصغيرة من طراز "دودج رام" جديدة في خريف هذا العام، تلك السيارة التي تعتبر أكثر سيارات "كرايسلر" مبيعاً، كان يمكن أن يبشر بالتحسن. ولكن بدلاً عن ذلك، تلوح في الأفق معركة يحتمل أن تكلفها كثيراً، وبخاصة مع شركة فورد على المبيعات وعلى حصة السوق. وخلصت وكالة فيتش إلى أن: "شركة كرايسلر يمكن أن تصل إلى المستويات الدنيا المطلوبة لتمويل عملياتها المستمرة في النصف الثاني من عام 2009".

ومع ذلك، من المرجح أن تكون الحماية التي يوفرها الإفلاس هي الملاذ الأخير. فقد لاحظت وكالة ستاندارد آند بورز أخيراً أن عدداً قليلاً من المشكلات التي تواجهها شركات صنع السيارات- بما في ذلك انخفاض المبيعات، والتحولات السلبية في مزيج المنتجات وارتفاع تكاليف السلع – يمكن أن تتغير عبر التقدم بطلبات لإعلان إفلاسها".

يمكن أن تجف المبيعات إذا ما تساءل المشترون، كما يحتمل أن يفعل الكثيرون منهم، عن المدة التي تستطيع فيها شركة لصنع السيارات في الفصل 11 البقاء في العمل لاحترام الضمانات وتوفير قطع الغيار.

يعتبر الأستاذ بيتر كوك، المختص في صناعة السيارات بجامعة بكنغهام في المملكة المتحدة أن التقدم بطلب لإعلان الإفلاس بموجب الفصل 11 يساعد الشركات المنافسة لشركات ديترويت أكثر مما يساعد شركات ديترويت نفسها. ويقول كوك: "إن جواهر التاج الحقيقية التي يمكن الحصول عليها من شركة تصنيع منهارة هي فرصة شراء التوزيع. إذ إن بناء شبكة التوزيع يستغرق أكثر من عقد، ولكن إذا اشتريت شبكة توزيع تعود لشركة تصنيع منهارة، فإنك تستطيع أن تقفز عقداً".

ويضيف كوك أن بعض مصانع شركات صناعة السيارات في ديترويت قد تكون مغرية لشركات صناعة السيارات الناشئة في الصين أو الهند على "أساس أن تختار أفضل المصانع التي كانت ناجحة".

يلاحظ جون هوفيكر، مدير عام شركة أليكس بارتنرز الاستشارية في مجال الصناعة والتي يوجد مقرها الرئيس في ديترويت: "أن تداعيات إفلاس أي من الشركات الكبرى ستكون كبيرة جداً. ولذلك توجد ضغوط هائلة لمنع حدوث ذلك".